مجله مطالعات حقوق و سلامت

چکیده زمینه و هدف: شاید مهم­ترین بخش سلامت، دارو باشد، دسترسی به محصولات داروئی از ارکان حق­ های بشر محسوب می­شود. این موضوع به­ طور مستقیم حق سلامت و حق حیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باتوجه به اینکه محصولات دارویی پرهزینه و با اثر بخشی بالا، سهم عظیمی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، برای تضمین نسبی عدالت در دسترسی،  تعیین مناسب قیمت و روش­های مطلوب کنترل قیمت الزامی می­باشند.
روش تحقیق: این مقاله با استفاده ازکتاب­ ها و مقالات موجود درکتابخانه‌های واقعی و مجازی به­ روش تشریحی-تحلیلی نوشته شده ­است.
یافته­ ها: تعیین سقف قیمت، اولین گام در کنترل قیمت محصولات دارویی است که براساس ملاحظاتی نظیر هزینه، مزایا، مخاطرات مصرف داروها، و یا شرایط بازار، تعیین می‌شود. گاهی نیز دولت­ ها هیچ یک از این الزامات را در نظر نمی‌گیرند تا سیاست بازار آزاد دنبال شود. با توجه به ماهیت داروها، این کنترل­ ها در سه بخش داروهای برند، ژنریک و وارداتی انجام می گیرد، هرچند برخی داروها ممکن است در دسته ترکیبی قرار گیرند. به ­علت هزینه بالا و اهمیت نوآوری، کنترل قیمت محصولات برند از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
نتیجه­ گیری: تعیین سقف قیمت و مبارزه با گران­ فروشی به­ منظور حمایت از تولید و نوآوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده، به­ عنوان راهکارهای تعیین وکنترل قیمت دارو ضروری می­باشند. برای همین منظور، مبارزه با قیمت‌ ‌شکنی درخصوص محصولات وارداتی درحمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد. صدور مجوز اجباری نیز یک راهکار مطلوب دیگر در کنترل قیمت محصولات دارویی برند می­باشد.

چکیده زمینه و هدف: دسترسی اقتصادی به دارو و درمان از مهم­ترین ابعاد حق سلامت است که علاوه بر حقوق حق­ های بشر بین ­المللی، از اهداف توسعه ملی نیز به ­شمار می‌رود. تحقق این هدف مهم با به­ کارگیری استراتژی‌های درست و مشخصی نظیر قیمت‌گذاری و جبران هزینه‌ها از طریق بیمه، میسر می­شود.
روش­ها: ابتدا با استفاده از کتب، مقالات، دستورالعمل و آیین نامه های قیمت گذاری داخلی و بین المللی بررسی شده، سپس داده­های کیفی از طریق تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یک الگوی کاربردی جهت حمایت جامعه و صنایع ارائه گردید.
یافته ­ها: کنترل قیمت به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت می­گیرد. تعیین قیمت و اصلاح آن نوع مستقیم بوده و جبران هزینه‌ها از طریق بیمه، نوع غیرمستقیم محسوب می­شود. استراتژی­های قیمت­ گذاری به ­عنوان اولین قدم کنترلی، براساس دو اصل اساسی دنبال می­شوند: 1- قیمت­ گذاری مبتنی بر ارزش، که به تاثیرات دارویی و هزینه دارو مربوط می­شوند و شامل همین الزامات هستند 2 - قیمت­گذاری براساس نوع و ماهیت دارو، ازجمله ژنریک، تحت پتنت و وارداتی.
نتیجه­ گیری: از آنجا که ایران به ­تازگی روش Cost Plus (تعیین قیمت به­ عنوان درصدی بیش از هزینه تمام شده) را کنار گذاشته است، لازم است همواره قیمت ­ها مطابق شرایط روز، نیازها و وجود داروهای مشابه اصلاح شوند، اما این اقدام در هر شرایطی صحیح به نظر نمی­رسد و ملاحظات لازم در مورد داروهای تک نسخه­ ای، در نظر گرفته نشده است. درحالی­که کشورهای پیشرفته‌ای نظیر فرانسه و انگلیس بدون الزامات و پیش ­نیازها خاصی تمامی داروها را براساس ماهیت دارویی، در فهرست تحت پوشش بیمه قرار می­دهند، بودجه کشورهایی نظیر ایران اجازه چنین کاری را نمی­دهد.

چکیده این مقاله به بررسی وضعیت مقررات دارویی در جهان در حال توسعه از طریق ساخت شاخص های بین ملی برگرفته از داده های سازمان بهداشت جهانی پرداخته است. دو دهه گذشته با تغییرات عمیقی برای بخش داروسازی مشخص شده است، از جمله تحول کامل سیستم های مالکیت معنوی به دستور سازمان تجارت جهانی و تثبیت تامین کنندگان مواد اولیه فعال جهانی در چین و هند. اگر چه قوانین مالکیت دارو تنظیم و در سطح جهانی اجرا شده است، اما ما به طرز شگفت آوری در مورد اینکه چگونه استانداردهای ورود به بازار و تنظیم محصولات دارویی در سطح ملی تغییر کرده است، اطلاعات کمی داریم.
نتایج
این مقاله از نظریه پاسخ آیتم برای توسعه شاخص های اصلی مقررات دارویی استفاده می کند. ما مقاومت قابل توجهی در برابر اجرای هنجارهای دارویی جهانی برای استانداردهای کیفیت در کشورهای در حال توسعه و در زیرساخت های نظارتی پیدا می کنیم. ظرفیت انسانی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان محدود است. مهم تر از همه، تنوع میان حالت ها کامل است. به نظر نمی رسد کشورهایی که در ایجاد هنجارهای جهانی پیشرو بوده اند، همسایگان خود را در ایجاد الگوهای منطقه ای تحت تاثیر قرار داده باشند. در نهایت، برخلاف نظریه های سنتی انتشار هنجارهای بین المللی، به نظر می رسد که تنظیم کنندگان استاندارد جهانی مانند ایالات متحده یا اتحادیه اروپا تاثیر بسیار کمی بر تنظیم استاندارد در سراسر بررسی ما دارند.
یافته ها
پژوهش ما پیامدهایی برای چارچوب بندی حمایت فنی از ابتکارات بهداشت عمومی با هدف تقویت موسسات عمومی محلی در پزشکی دارد و یک رویکرد روش شناختی جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم های تنظیم دارو در کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد.

چکیده زمینه و هدف: کازمتوویژیلانس، به‌عنوان مفهومی نوظهور در صنعت فرآورده‌های آرایشی، نوعی نظارت نظام‌مند با هدف ارتقای سلامت عمومی است که فراتر از کنترل صرف ایمنی محصول عمل می‌کند. این نظام نظارتی بر شناسایی، ثبت و تحلیل عوارض نامطلوب ناشی از محصولات کازمتیک با رویکردی پزشکی تمرکز دارد. نخستین گام رسمی در این زمینه، قطعنامه شورای اروپا در سال 2006 بود که طراحی یک سیستم اعلان موردی را مطرح کرد. در ادامه، مقررات 2013 اتحادیه اروپا سازوکاری الزام‌آور برای گزارش سریع عوارض جدی در کشورهای عضو ایجاد نمود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی چهارچوب‌های نظارتی کازمتوویژیلانس در اتحادیه اروپا و ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه این نظام در سطح ملی است.
روش تحقیق: این پژوهش کاربردی با رویکرد تحلیلی–تطبیقی انجام شده و به بررسی و مقایسه نظام کازمتوویژیلانس در ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوقی و اجرایی می‌پردازد. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری و با تحلیل محتوای کیفی شاخص‌های کلیدی استخراج و تطبیق داده شده‌اند. دامنه زمانی تحقیق از زمان اجرای مقرره 1223/2009 اروپا تا سال 2025 و دامنه جغرافیایی شامل ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
نتیجه‌گیری: سیستم‌های کازمتوویژیلانس نقش کلیدی در ارتقای ایمنی محصولات آرایشی و مواد اولیه آن‌ها دارند و می‌توانند پایه‌ای برای بازنگری یا تدوین مقررات جدید توسط نهادهای قانون‌گذار باشند. با وجود پیشرفت‌های بین‌المللی، همچنان چالش‌هایی نظیر ارزیابی علل بروز عوارض ناخواسته و نظام گزارش‌دهی مؤثر باقی مانده‌اند. در ایران نیز تاکنون اقدام ساختاری برای طراحی یا اجرای چنین سیستمی انجام نشده است.
 

چکیده زمینه و هدف: یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه اخلاق زیستی (بیواتیک) و حقوق سلامت، موضوع اهدا و پیوند عضو از متوفیان است که به‌ویژه از منظر حقوقی و اخلاقی، پیچیدگی‌های متعددی دارد. نحوه اخذ رضایت، حفظ کرامت جسد، و تضمین عدالت در توزیع اعضا از جمله موضوعات محوری این حوزه به‌شمار می‌روند. در سطح بین‌المللی، نظام‌های حقوقی مختلف، رویکردهای متنوعی را در خصوص مدل رضایت برای اهدا (مانند رضایت صریح، ضمنی یا پیش‌فرض) و سازوکارهای نظارتی اتخاذ کرده‌اند که بر کارآمدی و مقبولیت اجتماعی فرآیند اهدا تأثیر می‌گذارد.   روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد حقوقی، به بررسی مقایسه‌ای چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی اهدای عضو از متوفیان در ایران و چند کشور منتخب پرداخته است. یافته­ ها: از جمله سیاست‌ها و الگوهای مورد بررسی در این مقاله برای افزایش نرخ اهدای عضو از متوفیان، می‌توان به الزام انتخاب (Mandated Choice)، رضایت فرضی (Presumed Consent)، درخواست آگاهانه (Required Request)، ادامه حمایت تنفسی تا زمان برداشت عضو، امکان اهدا به شخص ثالث، و استفاده از اعضای بدن زندانیان اشاره کرد. این سیاست‌ها از منظر حقوقی و اخلاقی در نظام‌های حقوقی مختلف مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفته‌اند تا زمینه‌ای برای ارزیابی ساختار قانونی ایران در این حوزه فراهم گردد.. نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هر یک از الگوهای حقوقی و اخلاقی مرتبط با اهدای عضو از متوفیان، دارای مزایا و چالش‌هایی هستند و انتخاب یا طراحی یک مدل موفق، نیازمند توازن میان مبانی فلسفی و اخلاقی، کارآمدی نظام سلامت، و سازگاری با ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه است. در ایران، خلأهایی در سازوکار رضایت و توزیع عادلانه اعضا وجود دارد که با اصلاح قانون، ارتقاء نظارت و فرهنگ‌سازی مستمر، می‌توان به افزایش مشروعیت و اثربخشی این نظام کمک کرد.

چکیده زمینه و هدف: این مطالعه در راستای بهره­گیری از تجربیات ملی و بین­المللی و همچنین تکامل آن به­عنوان یک رشته جدید دانشگاهی است. حق بر سلامت یکی از عناوین حق­های بشراست که تحقق آن برای استیفای سایر حق­های بشر ضروری بوده و در پیوندی ناگسستنی با حق حیات قرار دارد. با توجه به پیچیدگی و توسعه رابطه میان سلامت و حقوق در سطوح ملی و بین‌المللی، ضروری است مروری بر این شاخه قدیمی حقوق، که امروزه یک رشته جدید دانشگاهی است، داشته باشیم. حقوق سلامت می‌تواند از دیدگاه­های مختلف بررسی شود: اخلاق زیستی، حقوق سلامت عمومی و حقوق مراقبت سلامت. اولی به اخلاقیات مربوط است و دومی و سومی رویکردهای حقوقی موضوع می‌باشند. حق افراد به منظور تعیین سرنوشت خود و حق برخورداری از سلامت، موضوع اصلی در این رویکرد‌های حقوقی است.
یافته‌ها: با بررسی کتب، مجوعه مقالات، قوانین و مقررات مربوط به نظام حقوقی سیاستگذاری، مدیریت و نظارت در نظام سلامت در چهار حوزه حق سلامت، حقوق سلامت عمومی، حقوق مراقبت سلامت و اخلاق زیستی تقسیم شده است.
نتیجه­گیری: هدف نهایی حقوق سلامت، دسترسی به تمامی عناصر حق سلامت شامل حق‌ افراد و جمعیت‌ها و به­ویژه جمعیت‌های آسیب­پذیر بوده و مسئولیت قانونی آن­ها عموما در مرکز توجه حقوق سلامت قرار دارد. طبق قوانین ملی و بین‌المللی، نهادهای دولتی دارای مسئولیت قانونی تدارک مراقبت‌های سلامت، حفاظت از سلامت و ارتقای آن هستند. این امور شامل موضوعات مربوط به حقوق مراقبت سلامت از جمله حریم خصوصی و محرمانگی، مسئولیت قانونی متخصصان مراقبت سلامت، کلاهبرداری و سوء‌‌استفاده مالی و همین‌طور حقوق غذا و دارو، حقوق زیست­ محیطی، حقوق سلامت روان و حقوق سلامت جمعیت‌های آسیب‌پذیر می‌شوند.
 

چکیده زمینه و هدف: بر اساس مفاد حق سلامت دسترسی آسان و سریع به داروهای باکیفیتیکی از حقوق اساسی و ضروری آحاد بشر می باشد. بنابراین، این داروها باید در زمان مناسب و به مقدار کافی در دسترس افراد نیازمند قرار گیرند.
روش ­ها: این مقاله با استفاده از اسناد و ضوابط موجود در سازمان غذا و دارو ایران و سازمان بهداشت جهانی تهیه گردیده است و با تطبیق و مقاسیه آنها به صورت تحلیلی بیان شده است.
یافته ­ها: از منظر سازمان بهداشت جهانی، دسترسی به داروهای ضروری به­ عنوان یک حق حداقلی، ازجمله شاخص‌های اصلی حق سلامت محسوب می‌شود. این موضوع براساس مقرون به­ صرفه بودن، مورد توجه برخی کشورها به­ ویژه کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته قرارگرفته است. به­علت اهمیت حیاتی این داروها، سازمان بهداشت جهانی هر ساله فهرست داروهای ضروری را با توجه به نیازهای حداقلی به­ صورت دوسالانه منتشر می­کند.
نتیجه­ گیری: اگرچه جمهوری اسلامی ایران از طریق نظارت قانونی بر قیمت، و بازار دارو، به‌ویژه واردات دارو و اجرای طرح ژنریک، اقدامات جدی در راستای پاسخگویی به نیازهای دارویی شهروندان خود انجام داده است، اما درخصوص تهیه فهرست داروهای ضروری، کار جدی صورت نگرفته است. با این حال، با توجه به پیشرفت در این زمینه و رسیدن به خودکفایی نسبی کشور، به نظر نمی­رسد که تنظیم فهرست داخلی متناسب با فهرست داروهای ضروری سازمان بهداشت جهانی ضروری باشد. هرکشوری براساس توان تولید و نیاز خود، فهرست مستقل داروهای ضروری خود را تدوین می کند. بر این اساس دولت ها باید فهرست داروهای ضروری را بر اساس فهرست سازمان بهداشت جهانی، شرایط اقلیمی، توان تولید و الزامات داخلی تنظیم و تامین (تولید یا واردات) نمایند تا عدالت در دسترسی به دارو های ضروری برای تمام اقشار جامعه فراهم گردد.

چکیده زمینه و هدف: اتانازی ازجمله بحث برانگیزترین مسائل اخلاق زیستی و از سرفصل‌های مهم حقوق سلامت می باشد، که ابعاد گوناگون اخلاقی، حقوقی و فقهی آن می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. از آنجا که آموزه‌ها و منابع فقه اسلامی، پایه و اساس ساختار حقوقی کشور ما را تشکیل می‌دهد، تقویت جنبه فقهی می‌تواند به تقویت جنبه حقوقی و قانونی این موضوع کمک شایانی نماید.
روش ­ها: در این مقاله، به بیان نقطه نظرات برخی فقهای مطرح مذهب تشیع پرداخته شده است و با بررسی آیات، روایت و قوانین بین‌المللی به تفسیر و تحلیل احکام و قوانین اتانازی پرداخته شده است.
یافته ­ها: در ایران، خلاء قانونی در ارتباط با اتانازی کاملاً محسوس است و از آنجا که فقه شیعه اساس ساختار قانونی کشور ما را تشکیل می‌دهد، ضروری است که فقها، حقوقدانان و قانون گذاران محترم به بحث و تبادل‌نظر بیشتری در این خصوص پرداخته و زمینه را برای رفع این خلاء قانونی و دستیابی به قوانین صریح در این زمینه را فراهم سازند.
نتیجه ­گیری: بررسی اتانازی از جهت حکم تکلیفی (جواز یا عدم جواز) و حکم وضعی آن (حق قصاص و دیه)، از موضوعات مورد توجه در این مقاله است که با توجیه و تفسیر فقهی و فلسفی همراه می‌باشد. علاوه بر این، حکم ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. در نهایت، ضمن ارائه دیدگاه علمای شیعه در مورد جوانب مختلف اتانازی، یک جمع‌بندی کلی مطرح می‌گردد که امید است گامی برای روشن‌تر شدن موضوع و تبیین احکام و قوانین فقهی، با توجه به شرایط روز باشد. اتانازی باید در ابعاد حقوقی، اخلاقی و فقهی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و به جنبه انسانی، دردهای ناشی از بیماری، هزینه‌های نگهداری بیمار و حق آزادی بشر نیز توجه گردد و براساس آن ها تصمیم‌گیری صورت گیرد.

چکیده زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات، نقش آن بیش از پیش در بخش سلامت حائز اهمیت می‌باشد. با این حال، این کاربردها چالش جدیدی را برای حفاظت از حریم خصوصی به وجود می آورند و در نتیجه، دولت ها درصدد اتخاذ تدابیر مختلف، از جمله تصویب قوانین کیفری با هدف مقابله با این چالش هستند.
روش­ ها: این مقاله با مقایسه الزامات کیفری پرونده‌های سلامت الکترونیک در کشورهای پیشرو و ایران، براساس بررسی قوانین اطلاعات الکترونیک و نحوه اجرای آن در مجامع بین‌المللی و قوانین تجارت الکترونیک ایران تهیه شده است و با ارائه یک مدل استراتژیک در خصوص قوانین و الزامات کیفری پرونده‌های سلامت الکترونیک پیشنهاداتی برای بهبود امنیت و محرمانگی پرونده‌های سلامت الکترونیک مطرح شده است. 
یافته­ ها: پرونده‌های سلامت الکترونیک و به طور خاص موضوع محرمانگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران از رویکرد حقوق کیفری بررسی شده است. به دلیل عدم وجود قانون جامع مختص به سلامت الکترونیک و رویه‌های قضایی این حوزه در ایران، به قوانین مرتبط نظیر مجازات اسلامی، تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای و نیز قوانین حمایت از نظام جامع اطلاعات سلامت پرداخته می شود.
نتیجه ­گیری: ررویکردهای متفاوتی به موضوع حفاظت از داده های شخصی سلامت در کشورهای مختلف وجود دارد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر بر حق ها و آزادی های فردی تاکید دارند. ایالات متحده آمریکا به دنبال تصویب تشدید مجازات ها برای مقابله با این گونه جرائم است. ایران نیز با هدف بهره گیری از الگوهای کشورهای پیشرفته و استفاده از اصول مذهبی و زمینه های فرهنگی، در قالب یک برنامه ده ساله، تلاش دارد حریم خصوصی و اطلاعات شخصی سلامت را به حداکثر حفاظت برساند. با توجه به گستردگی و رشد سریع حوزه سلامت الکترونیک، اتخاذ رویکردی جهت قانونگذاری تخصصی در این حیطه ضروری می باشد.

چکیده زمینه و هدف: کازمتوویژیلانس، به‌عنوان مفهومی نوظهور در صنعت فرآورده‌های آرایشی، نوعی نظارت نظام‌مند با هدف ارتقای سلامت عمومی است که فراتر از کنترل صرف ایمنی محصول عمل می‌کند. این نظام نظارتی بر شناسایی، ثبت و تحلیل عوارض نامطلوب ناشی از محصولات کازمتیک با رویکردی پزشکی تمرکز دارد. نخستین گام رسمی در این زمینه، قطعنامه شورای اروپا در سال 2006 بود که طراحی یک سیستم اعلان موردی را مطرح کرد. در ادامه، مقررات 2013 اتحادیه اروپا سازوکاری الزام‌آور برای گزارش سریع عوارض جدی در کشورهای عضو ایجاد نمود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی چهارچوب‌های نظارتی کازمتوویژیلانس در اتحادیه اروپا و ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه این نظام در سطح ملی است.
روش ­ها: این پژوهش کاربردی با رویکرد تحلیلی–تطبیقی انجام شده و به بررسی و مقایسه نظام کازمتوویژیلانس در ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوقی و اجرایی می‌پردازد. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری و با تحلیل محتوای کیفی شاخص‌های کلیدی استخراج و تطبیق داده شده‌اند. دامنه زمانی تحقیق از زمان اجرای مقرره 1223/2009 اروپا تا سال 2025 و دامنه جغرافیایی شامل ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
نتیجه­ گیری: سیستم‌های کازمتوویژیلانس نقش کلیدی در ارتقای ایمنی محصولات آرایشی و مواد اولیه آن‌ها دارند و می‌توانند پایه‌ای برای بازنگری یا تدوین مقررات جدید توسط نهادهای قانون‌گذار باشند. با وجود پیشرفت‌های بین‌المللی، همچنان چالش‌هایی نظیر ارزیابی علل بروز عوارض ناخواسته و نظام گزارش‌دهی مؤثر باقی مانده‌اند. در ایران نیز تاکنون اقدام ساختاری برای طراحی یا اجرای چنین سیستمی انجام نشده است.

چکیده زمینه و هدف: پیشرفت علم و فناوری درحوزه ارتباطلات الکترونیکی موجب تحولات عظیم در عرصه­های علمی، عملی و کاربردی از جمله خدمات آموزشی و درمانی شده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی هوشمند و بیمارستان‌های هوشمند یکی از این پیشرفت‌های مهم به شمار می‌روند. این ایده­های جدید، هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند.
روش­ها: ابتدا ادبیات مقاله با استفاده از کتب، مقالات کاغذی و اینترنتی بررسی شده، سپس داده­های کیفی از طریق تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یک نظریه کاربردی با عنوان یکپارچه‌سازی دیجیتال- انسانی در نظام سلامت ارائه گردید.
یافته‌ها: کاهش هزینه‌های آموزشی، عدم نیاز به مکان آموزش، امکان استفاده از ابزارهای چندرسانه‌ای، انعطاف‌پذیری در زمان و شیوه آموزش، تسهیل ذخیره‌سازی مطالب، کاهش زمان و هزینه سفر و تسریع فرآیند‌های تعاملی از جمله مزایای آموزش مجازی شناخته می‌شوند. دسترسی بیشتر به خدمات، انتخاب بهتر مراکز و پزشکان و سهولت در بستری و استفاده از خدمات، کنترل وضعیت بیمار از دور و حمایت و پشتیبانی بهتر خدمت‌گیرندگان نیز، از مزایای بیمارستان‌های مجازی محسوب می‌شوند.
نتیجه‌گیری: به‌دلیل مشکل و حساس بودن برخی مفاهیم و عملی بودن برخی دروس علوم پزشکی، نمی‌توان تنها از طریق مجازی در این حوزه اقدام به آموزش نمود. بنابراین، آموزش ترکیبی، متشکل از کلاس‌های حضوری و مجازی توصیه می‌شود. در حوزه علوم پزشکی که یک حوزه انسان‌محور با تاکید بر رابطه پزشکان و پیراپزشکان با بیماران می‌باشد، بهتر است تنها به رابطه مجازی که حس انزواطلبی را تقویت می‌کند، بسنده نشود.

چکیده زمینه و هدف: سلامت یکی از نیازهای بنیادین هر اجتماع محسوب می­شود، به گونه­ ای که دولت­ ها، بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را جزء اصلی­ترین وظایف خود  می­ دانند. از آغاز دهه1990 تحریم ­های اقتصادی به­ وسیله قدرت­ های بزرگ در بلوک غرب به­ منظور دستیابی به اهداف سیاسی بین‏ المللی به­ طور فزاینده­ای به کار گرفته شده است. در طول سال­ ها، تحریم­ های اقتصادی موجب نقض حق سلامت در کشورهای هدف شده است.
روش­ها: این مقاله بر اساس بررسی مقالات علمی، گزارشات وزارت خارجه و میثاق های بین المللی تهیه گردیده است و تاثیر تحریم‌ها بر ایران و سایر کشورها مقایسه شده و راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و بهداشت ایران پیشنهاد گردید. همچنین، بهترین مدل مقابله با تحریم‌ها برای سیستم بهداشتی ایران ارائه شد.
یافته­ ها: تحریم­های اعمال شده، صرفا اقتصادی و مبتنی بر ایجاد فشار بر حکومت­ها است، اما آنچه در واقعیت رخ داده، زیر پا گذاشـتن اصول حقوق بشـر در کشـورهای تحت تحریم است. شـدت این اثرات ضد حق­های بشری، خصوصا با استمرار تحریم و همچنین با بنیه اقتصادی کشور هدف، ارتباط نزدیک دارد.
نتیجه ­گیری: ایران اولین کشوری نیست که تحریم شده است؛ بنابراین، تاثیرات نامطلوب تحریم­ ها بر مردم این کشور توسط شورای امنیت و کشورهایی که تحریم را تحمیل کرده ­اند، قابل پیش­بینی بوده است. در آینده، قبل از اعمال هرگونه تحریم اقتصادی، جامعه بین­ المللی باید اقدامات موثری برای حمایت از حق­ های بشری مردم کشور هدف انجام دهد و از هر وسیله سیاسی و قانونی برای جلوگیری از نقض حقوق این افراد توسط سایر کشورها یا سازمان­های بین­ المللی استفاده کند. آنچه مسلم است تحریم ها به منظور جلوگیری کشورها در جهت نقض قوانین اجرا می گردد. البته برخی تحریم ها به بهانه های واهی و جهت ایجاد وابستگی و تسلیم دولت ها صورت می گیرد. اما قطعا هر تحریم نیازمند قوانین می باشد تا حقوق بشر و به ویژه سلامت جامعه تحت تحریم نقض نگردد. بنابراین سازمانهای بین المللی در این زمینه باید مستقل عمل کنند و نهادهای دولتی جهت اجرای قوانین حمایت از حقوق بشر و خروج تحریم ها از این موضوع باید اقدامات شایسته ای انجام دهند.

چکیده زمینه و هدف: شرایط زندگی صنعتی، افزایش جمعیت افراد سالخورده و بروز بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، سبب گرایش بیماران به استفاده از داروها و روش‌های طب مکمل و جایگزین از جمله روش های مبتنی بر بیوفیلد یا هاله شده است. این روش ها خطرات و عوارض داروهای شیمیایی و هزینه سنگین درمان های رایج پزشکی مدرن را ندارند. به‌منظور استفاده بهینه، این طب کهن نیازمند کنترل و نظارت قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری و همین طور سهل-انگاری و قصور درمانگران ‌می‌باشد. 
روش­ها: اسناد قانونی و فقهی ایران و کشورهای اسلامی به‌صورت کیفی بررسی و کدگذاری شد. این روش با مقایسه سیستماتیک قوانین و گزارش‌های موجود، الگویی نوین برای نظارت مبتنی بر اصول فقهی و علمی طراحی می‌کند. داده‌ها از اسناد عمومی (2000 به بعد) جمع‌آوری شده و بدون ابزار میدانی تحلیل شده‌اند.
یافته­ ها: هر حوزه پزشکی نیازمند قانون گذاری، کنترل و نظارت قانونی و بازرسی از داخل یا خارج یک سازمان‌ تولیدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات سلامت است. این اقدامات علاوه بر تضمین کیفیت، افزایش کارآیی و کاهش ریسک کاربرد ابزارها و روش ها را موجب می شود و مانع از هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌گردد. این موضوع در حوزه طب مکمل که نیازمند اعتماد بین درمانگر و بیمار است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نتیجه ­گیری: با توجه به احتمال بالای سوء استفاده مالی و کلاهبرداری، تدوین و تصویب مقررات مقتضی به منظور جلوگیری از ادعاهای کذب در استفاده از روش‌های طب مکمل و جایگزین امری ضروری است. بنابراین، لازم است مجموعه قوانین اخلاقی این طب به قانون الزامی تبدیل شده و تمهیدات لازم جهت نظارت پیشگیرانه اندیشیده شود. استاندارد‌های آموزشی نیز باید به دقت اعمال شوند تا از اشتغال افراد ناآگاه و فاقد صلاحیت در این حوزه جلوگیری شود، زیرا فعالیت این افراد می تواند سبب سلب اعتماد مردم شود. نظارت بر طب مکمل و جایگزین از دو منظر حائز اهمیت می باشد: 1) متخصصان و ارائه دهندگان خدمات، 2) اعتباربخشی به قوانین اخلاقی مختص طب مکمل و جایگزین، از این رو به جهت جلوگیری از ادعای کذب و اعتمادبخشی جامعه به لمس درمانی، ابتدا باید قوانین در این خصوص بازنگری و تدوین گردد، تا براساس توانایی و تخصص افراد، مجوز صادر شود و در مرحله دوم نظارت و بازرسی مستمر برون سازمانی انجام گیرد.