نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 گروه حقوق سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، تهران، ایران
چکیده
زمینه و هدف: سلامت از ارکان اصلی توسعه و از حقهای اساسی بشر است. بنابراین، دولتها موظف به تحقق حق سلامت شهروندان خود میباشند. یکی از راههای پیگیری این حق، رسیدگیهای قضائی و شبهقضائی می باشد، که بیش از هر چیز باید به درستی در قوانین لحاظ شوند. استفاده از کارشناسان و متخصصان علوم جنایی و سلامت میتواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.
روشها: با روشهای علمی-عمومی به تجزیه و تحلیل و شناخت حق سلامت در حقوق ملی و بینالمللی پرداخته و با استفاده از آن و ارائه راهکارهای کاربردی به بهبود نظارت و رسیدگی به تضییع حق سلامت در ایران کمک کرد.
یافته ها: براساس اسناد و موازین بینالمللی و قوانین داخلی، تمامی دولت های جهان نسبت به حق سلامت شهروندان خود ملزم و متعهد هستند. بنابراین، دولتها موارد تضییع این حق را در دو سطح مورد رسیدگی قضائی قرار میدهند: نقض حق سلامت توسط 1- متخصصان مراقبت سلامت، 2- دولت. لذا، طبق قانون، هم متخصصان و هم دولتها در برابر نقض حق سلامت بیماران مسئول میباشند.
نتیجه گیری: موفقیت در فرآیندهای رسیدگی قضائی و شبهقضائی درگرو عمل به تعهدات بینالمللی مربوط به حق سلامت از سوی دولتها می باشد. حق سلامت باید در اولویت اول قوانین کشورها قرار گیرد؛ و از جمله در قانون اساسی به طور دقیق و شفاف لحاظ شود، و با حق اساسیتر حیات پیوند برقرار نماید. به هرحال، پیگیری تحقق این حق با چالشهای جدی از جمله گستردگی این حوزه، تعیین دقیق شمول آن، عدم تخصص کارشناسان و ارزیابی قضایی و نیز کمبود بودجه مواجه است. بنابراین تعیین دقیق حدود و ثغور، تامین بودجه و ایجاد همکاری سازنده بین قوای سه گانه، سمن ها و آمبودزمانها و تعهد به اجرای قوانین به عنوان راهکارهای اصلی در جهت جلوگیری از تضیع حق سلامت جامعه مهم و ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با بررسی چالش های موجود در این حوزه در صدد ارایه راه کارهای مناسب جهت ارتقای حق سلامت در جامعه می باشد.
کلیدواژهها
موضوعات
مقدمه
اصول اساسی حاکم بر حقوق بینالملل، بهطور چشمگیر در حال تغییر و تحول است. این حقوق، پیشتر تعاملات میان کشورها، ازجمله تجارت را قانونمند میساخت و بهحوزه حاکمیت ملی وارد نمیشد، اکنون براساس پدیده جهانیشدن بهدنبال کنترل قانونی، اقدامات داخلی کشورها، براساس اصول حقوق بشر نیز میباشد. البته، این بدان معنا نیست که این اصول از پایگاه داخلی محکمی برخوردار نمیباشند. امروزه، مسئولیت قانونی دولتها در تامین استانداردهای کیفی و کمی ازجمله قابلیت دسترسی به دارو و درمان در سطح بینالمللی بهرسمیت شناخته شده و مجازاتهای سختگیرانهای علیه ناقضین این تعهدات در نظرگرفته شده است. در بسیاری از کشورها حقوق بینالمللی علاوه بر اسناد و موازین حقهای بشری، از الزامات قانون اساسی و تفاسیر قضایی نیز، نشات میگیرد. در این موارد، دادگاههای عالی نه تنها خلاءهای ناشی از اقدام تقنینی و اجرایی را پر میکنند، بلکه به حق سلامت، محتوا و شکل میبخشند. طبعاً، هر چه تاکید قانون اساسی بر این حق بیشتر باشد، ضمانت اجرایی آن با استفاده از اعمال قانون توسط قوه قضائیه نیز بیشتر خواهد بود. بهعنوان مثال، قانون اساسی هند، حق سلامت را به حق اساسیتر حیات پیوند زده و باعث تقویت آن شده است. بنابراین، با تصویب قانون جامع سلامت، در مواردی که این حق از شهروندی سلب شود، موضوع قابل پیگیری قضایی میباشد. مطابق اسناد بینالمللی موجود، دولتها علاوه بر تعهدات اصلی سهگانه شامل تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا، موظف به انجام اقداماتی بهمنظور تحقق هر چه بهتر تمامی ابعاد حقهای بشر از جمله حق سلامت میباشند. یکی از این موارد، بررسی و رسیدگی قضائی و شبهقضائی نقض حق سلامت میباشد که با اهداف مختلف از جمله اصلاح قوانین گذشته و تصویب قوانین جدید، متناسب با انتظارات بیماران صورت میگیرد. بدیهی است که در این موارد، مردم دارای حق و دولتها متعهد به اجرای قوانین هستند. طی چند دهه اخیر، شاهد رشد چشمگیر در بهرسمیت شناختن حق سلامت در سراسر جهان بودهایم، و اکنون نیز این روند ادامه دارد. با وجود این توجهات، در برخی موارد شاهد اصرار بر نقض این حقوق از جمله حق سلامت شهروندان از سوی دولتها میباشیم. حقهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر بهویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، همواره توسط افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی نقض میشود که در این میان، گاهی حق سلامت نیز بهعنوان یک حق اجتماعی بشر نادیده گرفته میشود. امروزه، یکی از مهمترین چالشهای دولتها بر سر راه تعهدات کشورها در این حوزه، به رسیدگیهای قضائی و شبهقضائی مربوط به حقهای اساسی بشر ازجمله حق سلامت و همینطور بودجه در حمایت از جمعیتهای آسیبپذیر در این خصوص میباشد.