https://jlhs.smums.ac.ir/ مجله مطالعات حقوق و سلامت fa daily 1 Tue, 18 Feb 2025 00:00:00 +0330 Tue, 18 Feb 2025 00:00:00 +0330 https://jlhs.smums.ac.ir/article_35.html زمینه و هدف: کالا و خدمات دو خروجی اصلی صنعت و اقتصاد هستند، که اطمینان از کیفیت، ایمنی و کارآیی آن­ها نیازمند نظارت بر دو فرآیند تولید و عرضه می‌باشد. از آنجا که حوزه سلامت از اهمیت حیاتی ویژه‌ای برخوردار است، نظارت بر این فرآیندها باید دقیق و مطابق با استانداردهای علمی انجام گیرد؛ این نظارت نه تنها یک وظیفه سازمانی بوده بلکه یک وظیفه حاکمیتی است که توسط دولت­ ها، به­ عنوان متولیان سلامت عمومی اعمال می­شود.روش­ها: این مقاله بر اساس بررسی اطلاعات شرکت های تولیدی و ضوابط سازمان غذا و داروتهیه شده است، سپس داده­های کیفی از طریق تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یک الگوی کاربردی ارائه گردید.یافته­ ها: نظارت بر خدمات سلامت به دو شکل کلی انجام می‌شود: 1- نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات؛ 2- نظارت بر متخصصان. نظارت بر محصولات و کالاهای سلامت، توسط متخصصان امور رگولاتوری در شرکت تولید‌ی انجام می­شود. نهاد اصلی رگولاتوری، سازمان غذا و داروی هر کشور می­باشد. نظارت و کنترل از ابزارهای خاصی نظیر ارائه رهنمود و دستورالعمل، انجام بازرسی و اعمال قانون بهره می­ برد.نتیجه­ گیری: نظارت باید به‌طور مستمر به منظور تضمین کیفیت و ایمنی کالاها و محصولات سلامت انجام شود. به دلیل ماهیت متفاوت خدمات وکالا، نظارت بر آن­ها کاملا متفاوت است. اولا خدمات لزوما ملموس نیستند تا به­طور کامل قابل نظارت باشند و ثانیا معمولا در یک زمان تولید و عرضه می‌شوند. در خصوص کالا، باید نظارت پیش از بازار و پس از تولید به­ طور مستمر توسط کارشناسان زبده انجام شود تا از ورود کالای تقلبی و پایین­ تر از حد استاندارد به بازار مصرف جلوگیری شود. بر این اساس قوانین لازم برای نظارت بر کالا و خدمات متفاوت می باشد و در هر حوزه ای باید نظارت های مربوط به آن مدنظر قرار گیرد. بنابراین تفکیک نحوه نظارت بر کالا و خدمات و روش های نظارتی مهم و ضروری می باشد در این مطالعه تلاش گردیده روش های مهم و استراتژی های نظارتی هر حوزه به تفکیک اهمیت بیان گردد. https://jlhs.smums.ac.ir/article_15.html زمینه و هدف: سلامت از ارکان اصلی توسعه و از حق­های اساسی بشر است. بنابراین، دولت‌ها موظف به تحقق حق سلامت شهروندان خود می‌باشند. یکی از راه‌های پیگیری این حق، رسیدگی‌های قضائی و شبه‌قضائی می باشد، که بیش از هر چیز باید به درستی در قوانین لحاظ شوند. استفاده از کارشناسان و متخصصان علوم جنایی و سلامت می­تواند در این زمینه بسیار راه­گشا باشد.روش­ها: با روش­های علمی-عمومی به تجزیه و تحلیل و شناخت حق سلامت در حقوق ملی و بین­المللی پرداخته و با استفاده از آن و ارائه راهکارهای کاربردی به بهبود نظارت و رسیدگی به تضییع حق سلامت در ایران کمک کرد.یافته ­ها: براساس اسناد و موازین بین‌المللی و قوانین داخلی، تمامی دولت­ های جهان نسبت به حق سلامت شهروندان خود ملزم و متعهد هستند. بنابراین، دولت­ها موارد تضییع این حق را در دو سطح مورد رسیدگی قضائی قرار می‌دهند: نقض حق سلامت توسط 1- متخصصان مراقبت سلامت، 2- دولت. لذا، طبق قانون، هم متخصصان و هم دولت‌ها در برابر نقض حق سلامت بیماران مسئول می‌باشند.نتیجه­ گیری: موفقیت در فرآیندهای رسیدگی قضائی و شبه‌قضائی درگرو عمل به تعهدات بین‌المللی مربوط به حق سلامت از سوی دولت­ها می باشد. حق سلامت باید در اولویت اول قوانین کشورها قرار گیرد؛ و از جمله در قانون اساسی به طور دقیق و شفاف لحاظ شود، و با حق اساسی‌تر حیات پیوند برقرار نماید. به هرحال، پیگیری تحقق این حق با چالش‌های جدی از جمله گستردگی این حوزه، تعیین دقیق شمول آن، عدم تخصص کارشناسان و ارزیابی قضایی و نیز کمبود بودجه مواجه است. بنابراین تعیین دقیق حدود و ثغور، تامین بودجه و ایجاد همکاری سازنده بین قوای سه گانه، سمن ها و آمبودزمانها و تعهد به اجرای قوانین به عنوان راهکارهای اصلی در جهت جلوگیری از تضیع حق سلامت جامعه مهم  و ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با بررسی چالش های موجود در این حوزه در صدد ارایه راه کارهای مناسب جهت ارتقای حق سلامت در جامعه می باشد. https://jlhs.smums.ac.ir/article_27.html زمینه: حکمرانی خوب شامل تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات مهم اتخاذ شده است، که ضمن ارتقای حق­ های بشر، به­ منظور ارتقای بهره‌وری نظام‌ها و حوزه‌های مختلف، به­ کار گرفته می‌شود. عناصر و چهارچوب حکمرانی، طی دهه‌های اخیر در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، از سوی نهادهای بین‌المللی به­ عنوان یک ابزار توسعه‌ای، با جدیت دنبال شده است. حکمرانی خوب با تاکید و توجه به اصول شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت، عدالت، کارآیی و بهره‌وری، تداوم‌پذیری و پایداری، فراست و اطلاعات و اخلاق، می­تواند به­ خوبی محقق شود. اصول این حکمرانی، به­ ویژه شفافیت، اگر به­ خوبی اجرا شود، باعث کاهش فساد اداری نیز می‌شود. در حوزه سلامت، حکمرانی خوب باعث ارتقای عملکرد نظام سلامت و در نتیجه، حفظ و ارتقای بیشتر سلامت جامعه می‌شود.نتیجه­ گیری: با حرکت به­ سوی جهانی­ شدن، ضرورت یک استاندارد واحد برای حکمرانی خوب در سطح جهان به­ منظور تقویت مسئولیت‌پذیری دولت‌ها، بیش از پیش احساس می­شود. این استاندارد، در راستای ارتقای بهره‌وری با اهداف فرعی مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و تحقق نظام اداری سالم در بخش سلامت می­باشد. هر چند به­ دلایل فرهنگی و مذهبی، همواره تحقق این استاندارد جهان­ شمول در موضوعات سیاسی و مدنی، با مقاومت جدی روبرو می­گردد. https://jlhs.smums.ac.ir/article_28.html زمینه و هدف: با توجه به پیچیدگی و توسعه رابطه میان متخصصان مراقبت سلامت و بیماران در بستر اینترنت در سطوح ملی و بین‌المللی، ضروری است که این فن­اوری نوین را بشناسیم.روش­ها: این مقاله با استفاده ازکتاب­ ها و مقالات موجود درکتابخانه‌های واقعی و مجازی به ­روش توصیفی-تشریحی نوشته شده­ است.یافته ­ها: رشــد روزافزون صــنایع ارتباطی، مخابراتی و انفورماتیکی، هر روز دنیا را با تحولات جـدید مـواجه می‌کند. انقلاب فن­اوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها تاثیراتی قابل توجه برجای گذاشته است. با توسعه این فن­اوری در بخش پزشکی، به دنبال تحول عظیمی در نظام ارائه خدمات بهداشتی-درمانی می‌باشیم و یکی از مهم­ترین حوزه‌های کـاربرد فناآوری اطلاعـات، حوزه بهداشـت و درمان می‌باشد.نتیجه­ گیری: سلامت الکترونیک به استفاده از اینترنت و سایر فن­اوری‌ها صنعت مراقبت‌های بهداشتی-درمانی اشاره دارد. سلامت الکترونیک، محل تلفیقی از رشته‌های انفورماتیک، بهداشت و تجارت است و به اطلاعات و خدمات امور سلامت اطلاق می‌شود که از طریق اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، ارائه می‌شوند. در این سیستم، تأمین ­کنندگان خدمات بهداشتی-درمانی و بیماران به طور رو در رو در تماس نیستند و ارتباط میان آن­ها توسط ادوات الکترونیک به طورمثال توسط کامپیوتر انجام می‌شود. https://jlhs.smums.ac.ir/article_29.html زمینه و هدف: باتوجه به مزایای سلاح‌های بیولوژیکی ازجمله ارزانی تولید، استفاده آسانتر، کارآیی بالا، قدرت انتشار بسیار زیاد، کاربرد دو منظوره و توانایی پنهان کردن ایده فعالیت غیرقانونی، شاهد افزایش قابل توجه ساخت، توسعه و احتمال استفاده از این سلاح‌های مرگبار هستیم، بنابر این لازم است با پدیده بیوتروریسم به­ ویژه از طریق اقدامات قانونگذاری، مقابله جدی شود.روش تحقیق: این مقاله با استفاده ازکتاب­ها و مقالات موجود درکتابخانه‌های واقعی و مجازی به­روش توصیفی- تشریحی نوشته  شده ­است.یافته ­ها: "بیوتروریسم"عبارتست از: انتشار یا آزادسازی عمدی ویروس‌ها، باکتری‌ها و سایر عوامل بیماری‌زا، به قصد ایجاد بیماری و یا مرگ در میان جمعیت‌های انسانی، حیوانی و گیاهی. از آنجا که بیوتروریسم یک تهدید جهانی محسوب می­شود، معاهدات بین‌المللی مهمی نظیر پروتکل ژنو و کنوانسیون منع توسعه سلاح‌های بیولوژیک، به امضاء اکثر دولت­ها رسیده است، اما مشکلات و نواقص موجود در متن این معاهدات و فقدان ضمانت اجرایی لازم، موجبات نقض مکرر مفاد این معاهدات را فراهم کرده است. مشکلات اجرایی مربوط به نحوه بازرسی‌ها و رویکرد مغرضانه و تبعیض‌آمیز برخی کشورها نیز، مزید بر علت شده تا امروزه بیش از گذشته درگوشه و کنار جهان شاهد حملات مرگبار بیوتروریستی باشیم.نتیجه­ گیری: درحال حاضر، کشورهایی نظیر ایالات متحده که شدیدا در معرض حملات بیوتروریستی قرار دارند، به تدوین و تصویب قوانین ملی به­ منظور مقابله با پدیده شوم بیوتروریسم اقدام کرده‌اند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تنها به طرح جامع میکروبی، که یک طرح کلی است بسنده کرده و اقدامی عاجل در جهت حفظ سلامت عمومی از گزند این پدیده شوم به ­عمل نیاورده است. https://jlhs.smums.ac.ir/article_30.html زمینه و هدف: مارینول در­واقع اولین داروی کانابینویدی تائید شده FDA آمریکا در سال 1985 می­باشد. مصارف تائید شده این دارو در کاهش عوارض ناشی از شیمی درمانی بیماران سرطانی مثل بی­اشتهائی، تهوع، درد و استفراغ، و همچنین مصرف آن در درمان کاهش وزن بیماران ایدزی در سال 1992 نیز به تائید رسیده است.روش­ها: در این مقاله ضمن اشاره به خلاصه­ای از تاریخچه کانابیس داروئی، مارینول را مورد بازبینی قرار می­دهیم. همچنین بررسی و درک چگونگی کمک­رسانی کانابینویدهای گیاهی در سیستم اندوکانابینویدی که وظیفه تعادل سلامتی  (Homeostasis ) بدن را به­ عهده دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در این کار عملیات لازم از نشاء بذر تا ساخت دارو (مارینول گیاهی) و تهیه کپسول­ها انجام شده است. نظارت و آنالیز کانابینویدها با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/Mass Spectroscopy) صورت گرفت.یافته­ ها: راندمان رزین در گل 38 درصد بود که این مقدار در نقطه اپتیمم 97.5 درصد THC و 2.5 درصد از کانابینویدها بدست آمد و عمده کانابینول بود و به این ترتیب درصد ماده موثره در گیاه 37.05 درصد بدست آمد. پس از پراندن حلال در دمای اطاق، رزین بدست آمده را در روغن کنجد حل می­ نمائیم و به این ترتیب قادر خواهیم بود دزهای مختلفی از مارینول گیاهی را کپسوله نمائیم.نتیجه­ گیری: ایده استفاده از مارینول گیاهی ( عصاره گل ماده کانابیس (رزین) با THC بالا در روغن کنجد خالص به­ جای درونابینول سنتز شده (کانابینول شیمیائی) می‌تواند برگرفته از عوارض جانبی کمتر، تاثیر درمانی بالاتر، ماندگاری کمتر در بدن و قیمت ارزانتر آن نسبت به نوع شیمیائی این دارو باشد. https://jlhs.smums.ac.ir/article_31.html زمینه و هدف: فرانسه مهد قانون و حقوق شناخته می­شود. قوانین فرانسه در حوزه مراقبت سلامت براساس ارکان و عناصر حق سلامت معرفی شده از سوی نهادهای اصلی بین­‌المللی حقوق حق­های بشر و سازمان بهداشت جهانی و متناسب با شرایط و امکان روز تدوین و تصویب شده­اند. این حوزه از قوانین نوین فرانسه با تاکید بر سلامت الکترونیک، می­تواند الگوی مطلوبی برای جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین و مقررات مزبور باشد.  روش تحقیق: این مقاله با استفاده از کتاب­ها و مقالات موجود درکتابخانه‌های واقعی و مجازی به­روش توصیفی-تشریحی نوشته  شده ­است.یافته ­ها:  مبانی حقوق مراقبت سلامت در فرانسه مانند هر کشور دیگری شامل؛ کنترل قانونی متخصصان مراقبت سلامت، رضایت آگاهانه به درمان، سهل­ انگاری، خطا و محرمانگی اطلاعات شخصی می ­باشد، که هرچند با روند کلی حاکم بر جهان شباهت‌های بسیار دارد، در نوع خود منحصر به فرد می‌باشد. نقش قانون سلامت عمومی فرانسه نیز در این خصوص حائز اهمیت است.  از طرفی، با توجه به این که حق استقلال و آزادی فردی در فرانسه بسیار محترم شناخته می‌شود، قرارداد تلویحی یا تصریحی میان متخصصان مزبور و بیمار مراجعه­ کننده به آن­ها، در قالب حقوق مدنی و حقوق قراردادهای کشور فرانسه به­ دقت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این قراردادها از ابتدا همراه با مسئولیت قانونی در ارتباط با سهل انگاری و قصور احتمالی خواهد بود.  نتیجه­ گیری: با توجه به همکاری نزدیک کشورهای اروپایی در قالب پارلمان واحد اروپایی، مسائل حقوقی مهمی در قالب قوانین و مقررات فرانسه و اتحادیه اروپا در دوراپزشکی و دوراسلامت مطرح و حل و فصل شده است که از آن جمله؛ محرمانگی پرونده­ های سلامت الکترونیکی، با توجه به ماهیت این نوع پرونده­ ها و دسترسی احتمالی افراد متفرقه به آن، حوزه فعالیت مجاز متخصصان و صدور پروانه، حوزه قضایی رسیدگی­کننده به تخلفات احتمالی، مسئولیت سهل‌انگاری و خطا و نقص فنی تجهیزات دوراپزشکی می‌باشد، که در تمامی موضوعات با توجه به نیازها و شرایط روز، قانونگذاری شده است. https://jlhs.smums.ac.ir/article_33.html زمینه و هدف: شاید مهم­ترین بخش سلامت، دارو باشد، دسترسی به محصولات داروئی از ارکان حق­ های بشر محسوب می­شود. این موضوع به­ طور مستقیم حق سلامت و حق حیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باتوجه به اینکه محصولات دارویی پرهزینه و با اثر بخشی بالا، سهم عظیمی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهند، برای تضمین نسبی عدالت در دسترسی،  تعیین مناسب قیمت و روش­های مطلوب کنترل قیمت الزامی می­باشند.روش تحقیق: این مقاله با استفاده ازکتاب­ ها و مقالات موجود درکتابخانه‌های واقعی و مجازی به­ روش تشریحی-تحلیلی نوشته شده ­است.یافته­ ها: تعیین سقف قیمت، اولین گام در کنترل قیمت محصولات دارویی است که براساس ملاحظاتی نظیر هزینه، مزایا، مخاطرات مصرف داروها، و یا شرایط بازار، تعیین می‌شود. گاهی نیز دولت­ ها هیچ یک از این الزامات را در نظر نمی‌گیرند تا سیاست بازار آزاد دنبال شود. با توجه به ماهیت داروها، این کنترل­ ها در سه بخش داروهای برند، ژنریک و وارداتی انجام می گیرد، هرچند برخی داروها ممکن است در دسته ترکیبی قرار گیرند. به ­علت هزینه بالا و اهمیت نوآوری، کنترل قیمت محصولات برند از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار است.نتیجه­ گیری: تعیین سقف قیمت و مبارزه با گران­ فروشی به­ منظور حمایت از تولید و نوآوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده، به­ عنوان راهکارهای تعیین وکنترل قیمت دارو ضروری می­باشند. برای همین منظور، مبارزه با قیمت‌ ‌شکنی درخصوص محصولات وارداتی درحمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد. صدور مجوز اجباری نیز یک راهکار مطلوب دیگر در کنترل قیمت محصولات دارویی برند می­باشد. https://jlhs.smums.ac.ir/article_40.html زمینه و هدف: دولت الکترونیک یکی از کاربردهای اصلی فن ­آوری­ های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در دنیای امروز به­شمار می­رود. مزایای فراوان حاصل از تحقق این ایده بسیاری از دولت­ها را بر آن داشته است تا با سرمایه­گذاری­های کلان در زمینه­ های فن­آوری اطلاعات و ارتباطات درصدد تحقق اندیشه دولت الکترونیک گام بردارند. در این مقاله ضمن تبیین زمینه­ ها و اهداف شکل­ گیری دولت الکترونیک و زیربنای حقوقی آن، وضعیت فعلی دولت ایران و چالش­ های حقوقی فراروی تحقق دولت الکترونیک را مورد بررسی قرار می­دهیم.روش تحقیق: در این مقاله پس از مطالعه زیربنا و اجرا دولت الکترونیک در کشورهای پیشرو و مقایسه چالش‌های حقوقی آن، نظریه کاربردی دولت الکترونیک در ایران با عنوان دولت الکترونیک هوشمند تطبیقی ایران (SADGI) ارائه شده است.یافته ­ها: استقرار دولت الکترونیک با وجود مشکلات و موانعی که دارد، فواید فراوانی به ارمغان خواهد آورد. اما پایبندی جدی دولتمردان یکی از شروط اصلی موفقیت در این حوزه است. درک کامل و صحیح از حوزه­ه ای مرتبط نظیر اصول تجارت الکترونیک، وجود استراتژی روشن برای غلبه بر موانع دگرگونی مانند مخالفت اتحادیه­ ها با مانع­تراشی رقبا و... همگی زمینه ­ساز به وجود آمدن دولت الکترونیک محسوب می­شوند.نتیجه­ گیری: با درکی صحیح از دنیای امروز باید گفت ده­ ها سال است که در محاصره یک دنیای مجازی پیچیده قرار گرفته ­ایم و نظریه غالب می­گوید هر جامعه ­ای ناگزیر باید با این پدیده جهانی مواجه و هماهنگ شود، اما نکته اصلی برداشتن موانع موجود در راه تحقق دولت الکترونیک و فراهم ساختن بسترهای قانونی لازم برای این منظور است. https://jlhs.smums.ac.ir/article_34.html زمینه و هدف: درهم­ تنیدگی و پیوند میان محیط­ زیست و سلامت انسان بسیار عمیق و پیچیده می­ باشد، بنابراین، افزایش آگاهی و بررسی همه جانبه مورد نیاز می­ باشد. پیگیری رویکرد پیشگیرانه نسبت به رویکرد واکنشی می­تواند از بوجود آمدن بسیاری از مشکلات زیست­ محیطی و سلامت جلوگیری کند و در صورت بروز، پیامدهای ناشی از آن را به حداقل کاهش دهد.روش­ها: این مقاله با استفاده از کتاب­ ها و مقالات کاغذی و مجازی به­ روش توصیفی-تشریحی نوشته شده است.یافته ­ها: آثار مخرب فعالیت­های انسان بر محیط­زیست و متعاقبهً بازخورد عواقب آن به ویژه در حوزه سلامت گریبان گیر بشر شده است در بیشتر موارد شناخته و حتی پیش‌بینی­ هایی نیز برای آن­ها انجام شده است. حال باید مشخص کرد انسان چه کارها و فعالیت­ هایی انجام دهد که نه تنها اثرات مخرب و سوء بر محیط‌ زیست نداشته باشد، بلکه بتواند از آثار منفی فعالیت ­های مخرب گذشته نیز بکاهد و در سایه فعالیت­ های تعاملی هرچه بیشتر سلامت خود را تامین و حفظ نماید.نتیجه­ گیری: در این مقاله سه موضوع اساسی و کلی به عنوان عوامل اصلی که دارای رابطه علت و معلولی مستقیمی بین فعالیت های انسان، محیط­زیست و به تبع آن حفظ محیط‌زیست و تامین سلامت عمومی هستند در نظر گرفته شده است. هرچند به‌دلیل ماهیت وجودی انسان و محیط­زیست که هر دو زنده و پویا هستند نمی­توان تنها یک رابطه خطی و مستقیم را در نظر گرفت و درهم ­تنیدگی بسیار پیچیده و گسترده وجود دارد. بنابراین، به دلیل حفظ یکپارچگی مطالب و دستیابی به نتیجه، در مدل ارائه شده تنها رابطه علت و معلولی مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. https://jlhs.smums.ac.ir/article_36.html زمینه و اهداف: به جهت ایجاد اطمینان از سلامت و ایمنی محصولات کازمتیک امروزه در تمامی کشورهای جهان تنظیم این گروه از محصولات سلامت که به خودی خود بخشی از پیش نیازهای حوزه خدمات در سلامت نیز به حساب می آیند به امری اجتناب ناپذیر و تقریبا جهان شمول تبدیل شده است.روش ها: در این پژوهش از بررسی مقایسه ای اصول حاکم بر امر رگولاسیون کازمتیک در عمده بازارهای بزرگ تولید و مصرف این محصولات و تحلیل کیفی آنها بهره برداری شده است.یافته ها: هرچند بنیان و اساس نظام های نظارتی در سرتاسر جهان در خصوص تنظیم محصولات کازمتیک از اصول علمی یکسانی تبعیت میکند، اما هم چنان تفاوت های معنا داری در امر رگولاسیون این گروه از محصولات، در حوزه تعریف و دسته بندی و همچنین در حوزه نظارتی نهاد های ذیصلاح مشاهده میشود. نتیجه گیری: تفاوت در رگولاسیون به خودی خود تا به امروز ایجاد نوآوری در تحقیق و توسعه و همچنین توسعه بازار بین المللی این گروه از محصولات سلامت را با چالش مواجه نموده است. ایجاد وحدت رویه بین اللملی در امر تنظیم این گروه از محصولات ضمن ایجاد اطمینان از سلامت، ایمنی و اثر بخشی آنها، متضمن توسعه هر چه بیشتر نوآوری، تحقیق و توسعه و گسترش بازار های بین المللی و رقابت در این صنعت خواهد بود https://jlhs.smums.ac.ir/article_37.html زمینه و هدف: دسترسی اقتصادی به دارو و درمان از مهم­ترین ابعاد حق سلامت است که علاوه بر حقوق حق­ های بشر بین ­المللی، از اهداف توسعه ملی نیز به ­شمار می‌رود. تحقق این هدف مهم با به­ کارگیری استراتژی‌های درست و مشخصی نظیر قیمت‌گذاری و جبران هزینه‌ها از طریق بیمه، میسر می­شود.روش­ها: ابتدا با استفاده از کتب، مقالات، دستورالعمل و آیین نامه های قیمت گذاری داخلی و بین المللی بررسی شده، سپس داده­های کیفی از طریق تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یک الگوی کاربردی جهت حمایت جامعه و صنایع ارائه گردید.یافته ­ها: کنترل قیمت به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت می­گیرد. تعیین قیمت و اصلاح آن نوع مستقیم بوده و جبران هزینه‌ها از طریق بیمه، نوع غیرمستقیم محسوب می­شود. استراتژی­های قیمت­ گذاری به ­عنوان اولین قدم کنترلی، براساس دو اصل اساسی دنبال می­شوند: 1- قیمت­ گذاری مبتنی بر ارزش، که به تاثیرات دارویی و هزینه دارو مربوط می­شوند و شامل همین الزامات هستند 2 - قیمت­گذاری براساس نوع و ماهیت دارو، ازجمله ژنریک، تحت پتنت و وارداتی.نتیجه­ گیری: از آنجا که ایران به ­تازگی روش Cost Plus (تعیین قیمت به­ عنوان درصدی بیش از هزینه تمام شده) را کنار گذاشته است، لازم است همواره قیمت ­ها مطابق شرایط روز، نیازها و وجود داروهای مشابه اصلاح شوند، اما این اقدام در هر شرایطی صحیح به نظر نمی­رسد و ملاحظات لازم در مورد داروهای تک نسخه­ ای، در نظر گرفته نشده است. درحالی­که کشورهای پیشرفته‌ای نظیر فرانسه و انگلیس بدون الزامات و پیش ­نیازها خاصی تمامی داروها را براساس ماهیت دارویی، در فهرست تحت پوشش بیمه قرار می­دهند، بودجه کشورهایی نظیر ایران اجازه چنین کاری را نمی­دهد. https://jlhs.smums.ac.ir/article_41.html زمینه و هدف: فساد و ناکارآمدی به‌ویژه در بخش‌های دولتی، از چالش‌های اساسی نظام سلامت و نظام دارویی به‌شمار می‌روند که هم در سطح ملی و هم بین‌المللی، پیامدهای گسترده‌ای برای مصرف‌کنندگان و نظام حکمرانی دارد. هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای مقابله با فساد در این حوزه و نقش حکمرانی خوب در ارتقای سلامت و کارآمدی این نظام‌هاست.روش تحقیق: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد سیاست‌گذاری و روش برگرفته از تجربیات موفق کشورهایی مانند استونی، امارات و سنگاپور است و قابلیت بومی‌سازی در ایران را دارد. یک ایده نو و کارآمد برای ایران در مقابله با فساد در نظام سلامت و دارو، می‌تواند "استقرار نظام شفافیت زنجیره تأمین دارو بر پایه فناوری بلاک‌چین و هوش مصنوعی" باشد.یافته­ ها: بررسی منابع و اسناد موجود نشان می‌دهد که ضعف در شفافیت، نبود نظام‌های یکپارچه نظارتی، و اجرای ناقص قوانین از دلایل اصلی گسترش فساد در نظام سلامت و دارو هستند. تحلیل اسناد حاکی از آن است که حکمرانی خوب از طریق ارتقای شفافیت اطلاعات، رگولاسیون مؤثر و بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون سامانه‌های رهگیری دارو می‌تواند نقش مهمی در کاهش فساد ایفا کند. همچنین، تجربه کشورهایی با ساختار مشابه نشان می‌دهد که تمرکز بر بازرسی هدفمند، شفاف‌سازی زنجیره تأمین، و کنترل قاچاق می‌تواند کارآمدی نظام دارویی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.نتیجه­ گیری: برای کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام دارویی و بهداشتی، افزایش شفافیت از طریق ابزارهای قانونی، نظارتی و فناورانه ضروری است. مقابله با قاچاق و تقلب نیز به‌عنوان دو پدیده مرتبط، نیازمند اتخاذ راهکارهای یکپارچه، کنترلی و پیشگیرانه در چارچوب حکمرانی سالم می‌باشد. استفاده از بارکد شناسایی و رهگیری، بازرسی مستمر، رگولاسیون مناسب قبل و بعد از ورود به بازار محصولات و کالاها، از جمله مهم­ترین این راهکارها می‌باشند. https://jlhs.smums.ac.ir/article_38.html زمینه و هدف: با توجه به­ ضرورت ادغام طب­ های سنتی و مکمل در طب مدرن آکادمیک، لازم است فرصت­ها و چالش­ های طب مکمل و جایگزین در این تلفیق به­ طورکلی مورد ارزیابی و دقت نظر قرار گیرد، تا براساس مقررات و چهارچوب­ های سیاست­ گذاری، قانونی اخلاقی، نظارتی، آموزشی و پژوهشی مطالعات لازم برای هرکشور یا حوزه جغرافیایی صورت گیرد.روش تحقیق: این مقاله با استفاده ازکتاب­ها و مقالات موجود در کتابخانه‌های واقعی و مجازی به روش توصیفی-تشریحی نوشته شده­است.یافته­ ها:  تلفیق طب سنتی و مکمل با طب مدرن فرصت­ ها و در عین حال چالش ­های متعددی به دنبال دارد. مهم­ترین چالش ­ها عبارتند از چالش ­های حقوقی و اخلاقی، رگولاسیون، تدوین و اجرای برنامه آموزش و توجه به پژوهش محور بودن و اعتبار تحقیقات به­ ویژه تحقیقات بالینی طب مکمل. هر حوزه پزشکی نیازمند قانون گذاری، کنترل و نظارت قانونی از داخل یا خارج سازمان‌ می‌باشد. این کار علاوه بر تضمین کیفیت، کارآیی و کاستن از ریسک کاربرد ابزارها و روش­ها، مانع از هرگونه سوء­استفاده و کلاهبرداری می‌شود. این موضوع در حوزه طب مکمل که نیاز فراوانی به رابطه مبتنی بر اعتماد بین درمانگر و بیمار است، از اهمیت بیشتری برخوردار می­ باشد.نتیجه­ گیری: ادغام طب­ های سنتی و مکمل به طب مدرن با وجود مزایای متعدد با چالش­ های جدی مواجه است که نیازمند راهکارهای مناسب در حوزه­ های قانونگذاری، نظارت و کنترل کیفی، آموزش و پژوهش می­ باشد. در حوزه حقوقی لازم است قوانین مقتضی به ­منظور صدور پروانه اشتغال و تبیین استاندارد­های کیفی متخصصان و ازجمله در پرهیز از سهل­ انگاری و خطا و جبران خسارت از طریق افزایش پوشش بیمه مسئولیت پزشکی و راهکارهای پرهیز از مسئولیت قانونی ازجمله کسب رضایت آگاهانه و رعایت حریم خصوصی در قوانین لحاظ شوند. رگولاسیون در دو بخش محصولات و متخصصان نیز باید با دقت برکیفیت، ایمنی و کارآیی محصولات و روش­ها به اجرا درآیند. https://jlhs.smums.ac.ir/article_25.html این مقاله به بررسی وضعیت مقررات دارویی در جهان در حال توسعه از طریق ساخت شاخص های بین ملی برگرفته از داده های سازمان بهداشت جهانی پرداخته است. دو دهه گذشته با تغییرات عمیقی برای بخش داروسازی مشخص شده است، از جمله تحول کامل سیستم های مالکیت معنوی به دستور سازمان تجارت جهانی و تثبیت تامین کنندگان مواد اولیه فعال جهانی در چین و هند. اگر چه قوانین مالکیت دارو تنظیم و در سطح جهانی اجرا شده است، اما ما به طرز شگفت آوری در مورد اینکه چگونه استانداردهای ورود به بازار و تنظیم محصولات دارویی در سطح ملی تغییر کرده است، اطلاعات کمی داریم.نتایجاین مقاله از نظریه پاسخ آیتم برای توسعه شاخص های اصلی مقررات دارویی استفاده می کند. ما مقاومت قابل توجهی در برابر اجرای هنجارهای دارویی جهانی برای استانداردهای کیفیت در کشورهای در حال توسعه و در زیرساخت های نظارتی پیدا می کنیم. ظرفیت انسانی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان محدود است. مهم تر از همه، تنوع میان حالت ها کامل است. به نظر نمی رسد کشورهایی که در ایجاد هنجارهای جهانی پیشرو بوده اند، همسایگان خود را در ایجاد الگوهای منطقه ای تحت تاثیر قرار داده باشند. در نهایت، برخلاف نظریه های سنتی انتشار هنجارهای بین المللی، به نظر می رسد که تنظیم کنندگان استاندارد جهانی مانند ایالات متحده یا اتحادیه اروپا تاثیر بسیار کمی بر تنظیم استاندارد در سراسر بررسی ما دارند.یافته هاپژوهش ما پیامدهایی برای چارچوب بندی حمایت فنی از ابتکارات بهداشت عمومی با هدف تقویت موسسات عمومی محلی در پزشکی دارد و یک رویکرد روش شناختی جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم های تنظیم دارو در کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. https://jlhs.smums.ac.ir/article_42.html زمینه و هدف: کازمتوویژیلانس، به‌عنوان مفهومی نوظهور در صنعت فرآورده‌های آرایشی، نوعی نظارت نظام‌مند با هدف ارتقای سلامت عمومی است که فراتر از کنترل صرف ایمنی محصول عمل می‌کند. این نظام نظارتی بر شناسایی، ثبت و تحلیل عوارض نامطلوب ناشی از محصولات کازمتیک با رویکردی پزشکی تمرکز دارد. نخستین گام رسمی در این زمینه، قطعنامه شورای اروپا در سال 2006 بود که طراحی یک سیستم اعلان موردی را مطرح کرد. در ادامه، مقررات 2013 اتحادیه اروپا سازوکاری الزام‌آور برای گزارش سریع عوارض جدی در کشورهای عضو ایجاد نمود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی چهارچوب‌های نظارتی کازمتوویژیلانس در اتحادیه اروپا و ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه این نظام در سطح ملی است.روش تحقیق: این پژوهش کاربردی با رویکرد تحلیلی–تطبیقی انجام شده و به بررسی و مقایسه نظام کازمتوویژیلانس در ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوقی و اجرایی می‌پردازد. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری و با تحلیل محتوای کیفی شاخص‌های کلیدی استخراج و تطبیق داده شده‌اند. دامنه زمانی تحقیق از زمان اجرای مقرره 1223/2009 اروپا تا سال 2025 و دامنه جغرافیایی شامل ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.نتیجه‌گیری: سیستم‌های کازمتوویژیلانس نقش کلیدی در ارتقای ایمنی محصولات آرایشی و مواد اولیه آن‌ها دارند و می‌توانند پایه‌ای برای بازنگری یا تدوین مقررات جدید توسط نهادهای قانون‌گذار باشند. با وجود پیشرفت‌های بین‌المللی، همچنان چالش‌هایی نظیر ارزیابی علل بروز عوارض ناخواسته و نظام گزارش‌دهی مؤثر باقی مانده‌اند. در ایران نیز تاکنون اقدام ساختاری برای طراحی یا اجرای چنین سیستمی انجام نشده است.  https://jlhs.smums.ac.ir/article_43.html زمینه و هدف: یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه اخلاق زیستی (بیواتیک) و حقوق سلامت، موضوع اهدا و پیوند عضو از متوفیان است که به‌ویژه از منظر حقوقی و اخلاقی، پیچیدگی‌های متعددی دارد. نحوه اخذ رضایت، حفظ کرامت جسد، و تضمین عدالت در توزیع اعضا از جمله موضوعات محوری این حوزه به‌شمار می‌روند. در سطح بین‌المللی، نظام‌های حقوقی مختلف، رویکردهای متنوعی را در خصوص مدل رضایت برای اهدا (مانند رضایت صریح، ضمنی یا پیش‌فرض) و سازوکارهای نظارتی اتخاذ کرده‌اند که بر کارآمدی و مقبولیت اجتماعی فرآیند اهدا تأثیر می‌گذارد.   روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسناد حقوقی، به بررسی مقایسه‌ای چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی اهدای عضو از متوفیان در ایران و چند کشور منتخب پرداخته است. یافته­ ها: از جمله سیاست‌ها و الگوهای مورد بررسی در این مقاله برای افزایش نرخ اهدای عضو از متوفیان، می‌توان به الزام انتخاب (Mandated Choice)، رضایت فرضی (Presumed Consent)، درخواست آگاهانه (Required Request)، ادامه حمایت تنفسی تا زمان برداشت عضو، امکان اهدا به شخص ثالث، و استفاده از اعضای بدن زندانیان اشاره کرد. این سیاست‌ها از منظر حقوقی و اخلاقی در نظام‌های حقوقی مختلف مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفته‌اند تا زمینه‌ای برای ارزیابی ساختار قانونی ایران در این حوزه فراهم گردد.. نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هر یک از الگوهای حقوقی و اخلاقی مرتبط با اهدای عضو از متوفیان، دارای مزایا و چالش‌هایی هستند و انتخاب یا طراحی یک مدل موفق، نیازمند توازن میان مبانی فلسفی و اخلاقی، کارآمدی نظام سلامت، و سازگاری با ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه است. در ایران، خلأهایی در سازوکار رضایت و توزیع عادلانه اعضا وجود دارد که با اصلاح قانون، ارتقاء نظارت و فرهنگ‌سازی مستمر، می‌توان به افزایش مشروعیت و اثربخشی این نظام کمک کرد.