مجله مطالعات حقوق و سلامت

چکیده زمینه و هدف: این مطالعه در راستای بهره­گیری از تجربیات ملی و بین­المللی و همچنین تکامل آن به­عنوان یک رشته جدید دانشگاهی است. حق بر سلامت یکی از عناوین حق­های بشراست که تحقق آن برای استیفای سایر حق­های بشر ضروری بوده و در پیوندی ناگسستنی با حق حیات قرار دارد. با توجه به پیچیدگی و توسعه رابطه میان سلامت و حقوق در سطوح ملی و بین‌المللی، ضروری است مروری بر این شاخه قدیمی حقوق، که امروزه یک رشته جدید دانشگاهی است، داشته باشیم. حقوق سلامت می‌تواند از دیدگاه­های مختلف بررسی شود: اخلاق زیستی، حقوق سلامت عمومی و حقوق مراقبت سلامت. اولی به اخلاقیات مربوط است و دومی و سومی رویکردهای حقوقی موضوع می‌باشند. حق افراد به منظور تعیین سرنوشت خود و حق برخورداری از سلامت، موضوع اصلی در این رویکرد‌های حقوقی است.
یافته‌ها: با بررسی کتب، مجوعه مقالات، قوانین و مقررات مربوط به نظام حقوقی سیاستگذاری، مدیریت و نظارت در نظام سلامت در چهار حوزه حق سلامت، حقوق سلامت عمومی، حقوق مراقبت سلامت و اخلاق زیستی تقسیم شده است.
نتیجه­گیری: هدف نهایی حقوق سلامت، دسترسی به تمامی عناصر حق سلامت شامل حق‌ افراد و جمعیت‌ها و به­ویژه جمعیت‌های آسیب­پذیر بوده و مسئولیت قانونی آن­ها عموما در مرکز توجه حقوق سلامت قرار دارد. طبق قوانین ملی و بین‌المللی، نهادهای دولتی دارای مسئولیت قانونی تدارک مراقبت‌های سلامت، حفاظت از سلامت و ارتقای آن هستند. این امور شامل موضوعات مربوط به حقوق مراقبت سلامت از جمله حریم خصوصی و محرمانگی، مسئولیت قانونی متخصصان مراقبت سلامت، کلاهبرداری و سوء‌‌استفاده مالی و همین‌طور حقوق غذا و دارو، حقوق زیست­ محیطی، حقوق سلامت روان و حقوق سلامت جمعیت‌های آسیب‌پذیر می‌شوند.
 

چکیده زمینه و هدف: پیشرفت علم و فناوری درحوزه ارتباطلات الکترونیکی موجب تحولات عظیم در عرصه­های علمی، عملی و کاربردی از جمله خدمات آموزشی و درمانی شده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی هوشمند و بیمارستان‌های هوشمند یکی از این پیشرفت‌های مهم به شمار می‌روند. این ایده­های جدید، هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند.
روش­ها: ابتدا ادبیات مقاله با استفاده از کتب، مقالات کاغذی و اینترنتی بررسی شده، سپس داده­های کیفی از طریق تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یک نظریه کاربردی با عنوان یکپارچه‌سازی دیجیتال- انسانی در نظام سلامت ارائه گردید.
یافته‌ها: کاهش هزینه‌های آموزشی، عدم نیاز به مکان آموزش، امکان استفاده از ابزارهای چندرسانه‌ای، انعطاف‌پذیری در زمان و شیوه آموزش، تسهیل ذخیره‌سازی مطالب، کاهش زمان و هزینه سفر و تسریع فرآیند‌های تعاملی از جمله مزایای آموزش مجازی شناخته می‌شوند. دسترسی بیشتر به خدمات، انتخاب بهتر مراکز و پزشکان و سهولت در بستری و استفاده از خدمات، کنترل وضعیت بیمار از دور و حمایت و پشتیبانی بهتر خدمت‌گیرندگان نیز، از مزایای بیمارستان‌های مجازی محسوب می‌شوند.
نتیجه‌گیری: به‌دلیل مشکل و حساس بودن برخی مفاهیم و عملی بودن برخی دروس علوم پزشکی، نمی‌توان تنها از طریق مجازی در این حوزه اقدام به آموزش نمود. بنابراین، آموزش ترکیبی، متشکل از کلاس‌های حضوری و مجازی توصیه می‌شود. در حوزه علوم پزشکی که یک حوزه انسان‌محور با تاکید بر رابطه پزشکان و پیراپزشکان با بیماران می‌باشد، بهتر است تنها به رابطه مجازی که حس انزواطلبی را تقویت می‌کند، بسنده نشود.

چکیده زمینه و هدف: متخصصان حرفه‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی به­لحاظ اعتماد­سازی، جایگاه ویژ‌ه‌ای در جامعه دارند. به­منظور حفظ اعتماد و ارتباط مناسب با بیماران، این حرفه‌ها در بالاترین سطح، متعهد به رعایت استانداردهای اخلاص می­باشند، که در واقع پایه و اساس یک رابطه موفقیت‌آمیز میان این متخصصان و بیماران، جلب اعتماد و حفظ آرامش خاطر آن­ها می­باشد.
روش­ ها:  در این خصوص دو پرسشنامه توسط دندانپزشکان و بیماران تکمیل گردید. نهایتا داده­ها با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: در این تحقیق که با مشارکت 39 دندانپزشک و 260 بیمار و با استفاده از پرسشنامه‌‌ها و نرم‌افزار  SPSS 19 برای ارزیابی میزان اعتماد بیماران به دندانپزشکان و سطح مهارت ارتباطی اعمال شده توسط دندانپزشکان انجام شد که نشان داد که بسیاری از بیماران به توصیه‌های پزشکی دندانپزشکان خود اعتماد داشته و به‌دنبال نظریه دوم نبوده‌اند. درعین حال، اکثر بیماران از محرمانگی اطلاعات شخصی پزشکی خود اطمینان داشتند.
نتیجه­ گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر مهارت­های ارتباطی دندانپزشکان کلینیک شهید محمد منتظری، در دو بعد کلامی و غیرکلامی، از نظر بیماران قابل قبول ارزیابی شده بود.آن چه که مشخص است به منظور ایجاد اعتماد و آرامش در بیماران توسعه بعد کلامی و غیر کلامی در رابطه با متخصصان سلامت و بیماران سبب افزایش و ارتقای کیفیت خدمات و رضایت مندی خواهد شد.

چکیده زمینه و هدف: سلامت یکی از نیازهای بنیادین هر اجتماع محسوب می­شود، به گونه­ ای که دولت­ ها، بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی را جزء اصلی­ترین وظایف خود  می­ دانند. از آغاز دهه1990 تحریم ­های اقتصادی به­ وسیله قدرت­ های بزرگ در بلوک غرب به­ منظور دستیابی به اهداف سیاسی بین‏ المللی به­ طور فزاینده­ای به کار گرفته شده است. در طول سال­ ها، تحریم­ های اقتصادی موجب نقض حق سلامت در کشورهای هدف شده است.
روش­ها: این مقاله بر اساس بررسی مقالات علمی، گزارشات وزارت خارجه و میثاق های بین المللی تهیه گردیده است و تاثیر تحریم‌ها بر ایران و سایر کشورها مقایسه شده و راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد و بهداشت ایران پیشنهاد گردید. همچنین، بهترین مدل مقابله با تحریم‌ها برای سیستم بهداشتی ایران ارائه شد.
یافته­ ها: تحریم­های اعمال شده، صرفا اقتصادی و مبتنی بر ایجاد فشار بر حکومت­ها است، اما آنچه در واقعیت رخ داده، زیر پا گذاشـتن اصول حقوق بشـر در کشـورهای تحت تحریم است. شـدت این اثرات ضد حق­های بشری، خصوصا با استمرار تحریم و همچنین با بنیه اقتصادی کشور هدف، ارتباط نزدیک دارد.
نتیجه ­گیری: ایران اولین کشوری نیست که تحریم شده است؛ بنابراین، تاثیرات نامطلوب تحریم­ ها بر مردم این کشور توسط شورای امنیت و کشورهایی که تحریم را تحمیل کرده ­اند، قابل پیش­بینی بوده است. در آینده، قبل از اعمال هرگونه تحریم اقتصادی، جامعه بین­ المللی باید اقدامات موثری برای حمایت از حق­ های بشری مردم کشور هدف انجام دهد و از هر وسیله سیاسی و قانونی برای جلوگیری از نقض حقوق این افراد توسط سایر کشورها یا سازمان­های بین­ المللی استفاده کند. آنچه مسلم است تحریم ها به منظور جلوگیری کشورها در جهت نقض قوانین اجرا می گردد. البته برخی تحریم ها به بهانه های واهی و جهت ایجاد وابستگی و تسلیم دولت ها صورت می گیرد. اما قطعا هر تحریم نیازمند قوانین می باشد تا حقوق بشر و به ویژه سلامت جامعه تحت تحریم نقض نگردد. بنابراین سازمانهای بین المللی در این زمینه باید مستقل عمل کنند و نهادهای دولتی جهت اجرای قوانین حمایت از حقوق بشر و خروج تحریم ها از این موضوع باید اقدامات شایسته ای انجام دهند.

چکیده زمینه و هدف: یکی از مراحل پذیرش یک دارو یا روش درمانی به­ عنوان یک محصول یا شیوه استاندارد، در مراکز قانونی، انجام کارآزمایی بالینی برروی نمونه‌های انسانی است. از آنجا که قطعیت داروها و درمان‌های مورد آزمایش هنوز ثابت نشده‌اند، همواره خطراتی متوجه افراد و نمونه‌های مورد آزمایش می‌باشد؛ بنابراین، اخلاق و قانون خواستار حمایت از این افراد، پیشگیری از مخاطرات و جبران خسارات ناشی از حوادث هستند.
روش­ها: این مقاله بر اساس بررسی نتایج و گزارش های کارآزمایی های بالینی و مقالات علمی تهیه شده است و مسائل اخلاقی و حقوقی کارآزمایی‌های بالینی درمانی و غیردرمانی بر اساس انطباق با قوانین اخلاق زیستی تحلیل، مقایسه و  بررسی شده است.
یافته­ ها: پژوهش­ های زیست‌پزشکی به روش­های مختلف انجام می­ شوند و کارآزمایی­ های بالینی روی نمونه­ های انسانی با بیشترین مسائل و چالش­ های اخلاقی و حقوقی مواجه هستند. از مهم­ترین چالش­ ها مخاطرات غیرقابل قبول برای مشارکت­ کنندگان، کسب رضایت آگاهانه به­ ویژه برای افراد فاقد صلاحیت عقلی و کودکان، سهل ­انگاری و قصور محققان و جبران خسارت احتمالی به شرکت­ کنندگان می­باشد.
نتیجه­ گیری: با الگوبرداری و توسل به مقررات مربوط به کارآزمایی­ های بالینی روی نمونه‌های انسانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله انگلستان نه تنها حق آزادی و استقلال فردی انسان‌ها محترم شمرده می­ شود؛ بلکه از جان و سلامت افراد مورد آزمایش نیز حفاظت به عمل می­آید. این دو مـوضوع مـورد تاکید شارع مقدس اسلام نـیز می‌باشد. مسائل حقوقی استفاده از افراد و جمعیت ­های خاص نظیر زندانیان، کودکان، بیماران و بزرگسالان فاقد صلاحیت عقلی، از نظر قانون­ گذاران کشورهای پیشرو دور نمانده است. می توان با دریافت رضایت آگاهانه از افراد سالم یا ولی قانونی آنها نسبت به حضور آنها در کارآزمایی بالینی استفاده نمود البته حتما باید سلامت افراد، حقوق مادی و معنوی آنها در این آزمون ها مدنظر قرار گیرد و بعلاوه تمام شرایط حضور در کارآزمایی بالینی شامل مخاطرات، اثرات حال و آینده، عوارض جانبی، به طور کامل به فرد یا ولی یا نماینده قانونی اطلاع رسانی گردد. پس باید چهار شرط رضایت آگاهانه، حفظ حریم خصوصی، تامین حقوق مادی و معنوی و آگاهی از خطرات و عوارض جانبی آزمایش ها به منظور رعایت اخلاق زیستی ملاحظه گردد.

چکیده زمینه و هدف: شرایط زندگی صنعتی، افزایش جمعیت افراد سالخورده و بروز بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، سبب گرایش بیماران به استفاده از داروها و روش‌های طب مکمل و جایگزین از جمله روش های مبتنی بر بیوفیلد یا هاله شده است. این روش ها خطرات و عوارض داروهای شیمیایی و هزینه سنگین درمان های رایج پزشکی مدرن را ندارند. به‌منظور استفاده بهینه، این طب کهن نیازمند کنترل و نظارت قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده مالی و کلاهبرداری و همین طور سهل-انگاری و قصور درمانگران ‌می‌باشد. 
روش­ها: اسناد قانونی و فقهی ایران و کشورهای اسلامی به‌صورت کیفی بررسی و کدگذاری شد. این روش با مقایسه سیستماتیک قوانین و گزارش‌های موجود، الگویی نوین برای نظارت مبتنی بر اصول فقهی و علمی طراحی می‌کند. داده‌ها از اسناد عمومی (2000 به بعد) جمع‌آوری شده و بدون ابزار میدانی تحلیل شده‌اند.
یافته­ ها: هر حوزه پزشکی نیازمند قانون گذاری، کنترل و نظارت قانونی و بازرسی از داخل یا خارج یک سازمان‌ تولیدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات سلامت است. این اقدامات علاوه بر تضمین کیفیت، افزایش کارآیی و کاهش ریسک کاربرد ابزارها و روش ها را موجب می شود و مانع از هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌گردد. این موضوع در حوزه طب مکمل که نیازمند اعتماد بین درمانگر و بیمار است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نتیجه ­گیری: با توجه به احتمال بالای سوء استفاده مالی و کلاهبرداری، تدوین و تصویب مقررات مقتضی به منظور جلوگیری از ادعاهای کذب در استفاده از روش‌های طب مکمل و جایگزین امری ضروری است. بنابراین، لازم است مجموعه قوانین اخلاقی این طب به قانون الزامی تبدیل شده و تمهیدات لازم جهت نظارت پیشگیرانه اندیشیده شود. استاندارد‌های آموزشی نیز باید به دقت اعمال شوند تا از اشتغال افراد ناآگاه و فاقد صلاحیت در این حوزه جلوگیری شود، زیرا فعالیت این افراد می تواند سبب سلب اعتماد مردم شود. نظارت بر طب مکمل و جایگزین از دو منظر حائز اهمیت می باشد: 1) متخصصان و ارائه دهندگان خدمات، 2) اعتباربخشی به قوانین اخلاقی مختص طب مکمل و جایگزین، از این رو به جهت جلوگیری از ادعای کذب و اعتمادبخشی جامعه به لمس درمانی، ابتدا باید قوانین در این خصوص بازنگری و تدوین گردد، تا براساس توانایی و تخصص افراد، مجوز صادر شود و در مرحله دوم نظارت و بازرسی مستمر برون سازمانی انجام گیرد.

چکیده زمینه و هدف: به منظور دنبال کردن سیاست‌های بین المللی مربوط به تحقق  ابعاد چهارگانه حقوق بشر، از جمله حق سلامت، دولت‌ها دارای تعهدات سه‌گانه ای هستند که عبارتند از: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا. همچنین، دولت‌ها مکلف به انجام اقداماتی هستند که یکی از آن ها ارزیابی میزان تحقق ابعاد مختلف حقوق بشر، از جمله حق سلامت می‌باشد.
روش ­ها: این مقاله با استفاده از اسناد و تفاهم نامه‌ها و اطلاعات موسسه ملی تحقیقات سلامت،کتاب ها و مقالات علمی تهیه گردیده است سپس به روش تحلیلی و مقایسه‌ای روش‌های کارآمد سیاست‌گذاری و مدیریت حق سلامت ارائه گردیده است.
یافته ­ها: به طورکلی، شاخص‌های ارزیابی به دو نوع اصلی شاخص‌های عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. همچنین، هر شاخص‌ باید از ویژگی‌های شفافیت، دقت، جامعیت، اعتبار و مرتبط بودن با موضوع مورد ارزیابی برخوردار باشد.
نتیجه­ گیری: نگرانی‌های جدی در خصوص ارزیابی شاخص‌های کیفی، جمع‌آوری اطلاعات، همسو کردن اطلاعات از منابع مختلف و ادغام آن ها و همین‌طور کمبود اطلاعات، به دلیل همپوشانی و تداخل شاخص‌های ارائه شده در برخی حوزه های مربوط به ارزیابی حق سلامت وجود دارد. همچنین شاخص های ملی سلامت که در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته اند ظاهراً دارای ایراداتی هستند. بنابراین با مقایسه شاخص‌های داخلی و بین‌المللی، می‌توان به یک شاخص ترکیبی که ابعاد و رویکردهای مختلف را به هم پیوند می‌دهد، دست یافت.

چکیده زمینه و هدف: بر اساس مفاد حق سلامت دسترسی آسان و سریع به داروهای باکیفیتیکی از حقوق اساسی و ضروری آحاد بشر می باشد. بنابراین، این داروها باید در زمان مناسب و به مقدار کافی در دسترس افراد نیازمند قرار گیرند.
روش ­ها: این مقاله با استفاده از اسناد و ضوابط موجود در سازمان غذا و دارو ایران و سازمان بهداشت جهانی تهیه گردیده است و با تطبیق و مقاسیه آنها به صورت تحلیلی بیان شده است.
یافته ­ها: از منظر سازمان بهداشت جهانی، دسترسی به داروهای ضروری به­ عنوان یک حق حداقلی، ازجمله شاخص‌های اصلی حق سلامت محسوب می‌شود. این موضوع براساس مقرون به­ صرفه بودن، مورد توجه برخی کشورها به­ ویژه کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته قرارگرفته است. به­علت اهمیت حیاتی این داروها، سازمان بهداشت جهانی هر ساله فهرست داروهای ضروری را با توجه به نیازهای حداقلی به­ صورت دوسالانه منتشر می­کند.
نتیجه­ گیری: اگرچه جمهوری اسلامی ایران از طریق نظارت قانونی بر قیمت، و بازار دارو، به‌ویژه واردات دارو و اجرای طرح ژنریک، اقدامات جدی در راستای پاسخگویی به نیازهای دارویی شهروندان خود انجام داده است، اما درخصوص تهیه فهرست داروهای ضروری، کار جدی صورت نگرفته است. با این حال، با توجه به پیشرفت در این زمینه و رسیدن به خودکفایی نسبی کشور، به نظر نمی­رسد که تنظیم فهرست داخلی متناسب با فهرست داروهای ضروری سازمان بهداشت جهانی ضروری باشد. هرکشوری براساس توان تولید و نیاز خود، فهرست مستقل داروهای ضروری خود را تدوین می کند. بر این اساس دولت ها باید فهرست داروهای ضروری را بر اساس فهرست سازمان بهداشت جهانی، شرایط اقلیمی، توان تولید و الزامات داخلی تنظیم و تامین (تولید یا واردات) نمایند تا عدالت در دسترسی به دارو های ضروری برای تمام اقشار جامعه فراهم گردد.

چکیده زمینه و هدف: محیط زیست برای بقای حیات بشر ضروری است، بنابراین، باید از آن در برابر هرگونه آلودگی احتمالی، سوء استفاده و بهره برداری بی رویه محافظت کرد. هدف اصلی این مقاله، بررسی چهارچوب نظام حقوقی و وضعیت مقررات مرتبط با حقوق محیط زیست در جهان با تاکید بر تدابیر و الزامات فعالیت های تجاری و بازار است. به نحوی که می تواند الگویی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته که در آغاز راه تدوین و اجرای چنین مقرراتی هستند، فراهم آورد. 
روش ­ها: این مقاله با بررسی قوانین بین‌المللی حوزه محیط‌زیست و مقالات علمی تهیه شده است. همچنین مدلی برای پیاده سازی بهتر این قوانین در ایران ارائه شده است.
یافته ­ها: در جهان امروز، حفظ محیط زیست به عنوان یک امر بسیار مهم مورد توجه قرار دارد و در بعضی از کشورها این امر از طریق وضع قوانین و مقررات به خوبی پیگیری شده است. منابع اصلی حفظ و صیانت حقوقی از محیط زیست، شامل قوانین و معاهدات بین المللی ازجمله دستورالعمل های قانون اساسی، قوانین مصوب پارلمان اتحادیه اروپا، مقررات سازمان های نظارتی و یا تصمیمات و رای دادگاه ها می باشد.
نتیجه­ گیری: قانونگذار باید با پیش بینی و اجرای مالیات هایی بر آلوده کنندگان محیط زیست، عدم تمدید و یا ابطال مجوز صنایع مخرب و تدوین و اجرا مقررات مربوط به مسئولیت حفاظت محیط-زیست رسیدن به توسعه پایدار را دنبال کند. همچنین، اتخاذ تدابیر تشویقی نظیر معافیت مالیات های دولتی برای افراد و شرکت هایی که به نوعی به محیط زیست پاک کمک می‌کنند، می تواند موثر باشد. در این میان، بیمه محیط زیست به عنوان یک سیاست انتخابی اتحادیه اروپا با جدیت دنبال می شود تا امنیت صنایعی که به نحوی با خطر آلودگی محیط زیست روبرو هستند، تضمین شود. بعلاوه حفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات مهم حوزه حقوق سلامت می باشد. ابنای بشر برای رسیدن به سلامتی به عنوان یک رکن اولیه از حقوق بشر، نیازمند زندگی در شرایط زیست محیطی سالم و پاک هستند. بنابراین دولت‌ها موظف هستند با تدوین قوانین مربوط با محیط‌ زیست و حفاظت از آن وظیفه خود نسبت به جامعه را ایفا نمایند.

چکیده زمینه و هدف: اتانازی ازجمله بحث برانگیزترین مسائل اخلاق زیستی و از سرفصل‌های مهم حقوق سلامت می باشد، که ابعاد گوناگون اخلاقی، حقوقی و فقهی آن می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد. از آنجا که آموزه‌ها و منابع فقه اسلامی، پایه و اساس ساختار حقوقی کشور ما را تشکیل می‌دهد، تقویت جنبه فقهی می‌تواند به تقویت جنبه حقوقی و قانونی این موضوع کمک شایانی نماید.
روش ­ها: در این مقاله، به بیان نقطه نظرات برخی فقهای مطرح مذهب تشیع پرداخته شده است و با بررسی آیات، روایت و قوانین بین‌المللی به تفسیر و تحلیل احکام و قوانین اتانازی پرداخته شده است.
یافته ­ها: در ایران، خلاء قانونی در ارتباط با اتانازی کاملاً محسوس است و از آنجا که فقه شیعه اساس ساختار قانونی کشور ما را تشکیل می‌دهد، ضروری است که فقها، حقوقدانان و قانون گذاران محترم به بحث و تبادل‌نظر بیشتری در این خصوص پرداخته و زمینه را برای رفع این خلاء قانونی و دستیابی به قوانین صریح در این زمینه را فراهم سازند.
نتیجه ­گیری: بررسی اتانازی از جهت حکم تکلیفی (جواز یا عدم جواز) و حکم وضعی آن (حق قصاص و دیه)، از موضوعات مورد توجه در این مقاله است که با توجیه و تفسیر فقهی و فلسفی همراه می‌باشد. علاوه بر این، حکم ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. در نهایت، ضمن ارائه دیدگاه علمای شیعه در مورد جوانب مختلف اتانازی، یک جمع‌بندی کلی مطرح می‌گردد که امید است گامی برای روشن‌تر شدن موضوع و تبیین احکام و قوانین فقهی، با توجه به شرایط روز باشد. اتانازی باید در ابعاد حقوقی، اخلاقی و فقهی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و به جنبه انسانی، دردهای ناشی از بیماری، هزینه‌های نگهداری بیمار و حق آزادی بشر نیز توجه گردد و براساس آن ها تصمیم‌گیری صورت گیرد.

چکیده زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات، نقش آن بیش از پیش در بخش سلامت حائز اهمیت می‌باشد. با این حال، این کاربردها چالش جدیدی را برای حفاظت از حریم خصوصی به وجود می آورند و در نتیجه، دولت ها درصدد اتخاذ تدابیر مختلف، از جمله تصویب قوانین کیفری با هدف مقابله با این چالش هستند.
روش­ ها: این مقاله با مقایسه الزامات کیفری پرونده‌های سلامت الکترونیک در کشورهای پیشرو و ایران، براساس بررسی قوانین اطلاعات الکترونیک و نحوه اجرای آن در مجامع بین‌المللی و قوانین تجارت الکترونیک ایران تهیه شده است و با ارائه یک مدل استراتژیک در خصوص قوانین و الزامات کیفری پرونده‌های سلامت الکترونیک پیشنهاداتی برای بهبود امنیت و محرمانگی پرونده‌های سلامت الکترونیک مطرح شده است. 
یافته­ ها: پرونده‌های سلامت الکترونیک و به طور خاص موضوع محرمانگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران از رویکرد حقوق کیفری بررسی شده است. به دلیل عدم وجود قانون جامع مختص به سلامت الکترونیک و رویه‌های قضایی این حوزه در ایران، به قوانین مرتبط نظیر مجازات اسلامی، تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌ای و نیز قوانین حمایت از نظام جامع اطلاعات سلامت پرداخته می شود.
نتیجه ­گیری: ررویکردهای متفاوتی به موضوع حفاظت از داده های شخصی سلامت در کشورهای مختلف وجود دارد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر بر حق ها و آزادی های فردی تاکید دارند. ایالات متحده آمریکا به دنبال تصویب تشدید مجازات ها برای مقابله با این گونه جرائم است. ایران نیز با هدف بهره گیری از الگوهای کشورهای پیشرفته و استفاده از اصول مذهبی و زمینه های فرهنگی، در قالب یک برنامه ده ساله، تلاش دارد حریم خصوصی و اطلاعات شخصی سلامت را به حداکثر حفاظت برساند. با توجه به گستردگی و رشد سریع حوزه سلامت الکترونیک، اتخاذ رویکردی جهت قانونگذاری تخصصی در این حیطه ضروری می باشد.

چکیده زمینه و هدف: کازمتوویژیلانس، به‌عنوان مفهومی نوظهور در صنعت فرآورده‌های آرایشی، نوعی نظارت نظام‌مند با هدف ارتقای سلامت عمومی است که فراتر از کنترل صرف ایمنی محصول عمل می‌کند. این نظام نظارتی بر شناسایی، ثبت و تحلیل عوارض نامطلوب ناشی از محصولات کازمتیک با رویکردی پزشکی تمرکز دارد. نخستین گام رسمی در این زمینه، قطعنامه شورای اروپا در سال 2006 بود که طراحی یک سیستم اعلان موردی را مطرح کرد. در ادامه، مقررات 2013 اتحادیه اروپا سازوکاری الزام‌آور برای گزارش سریع عوارض جدی در کشورهای عضو ایجاد نمود. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی چهارچوب‌های نظارتی کازمتوویژیلانس در اتحادیه اروپا و ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه این نظام در سطح ملی است.
روش ­ها: این پژوهش کاربردی با رویکرد تحلیلی–تطبیقی انجام شده و به بررسی و مقایسه نظام کازمتوویژیلانس در ایران و اتحادیه اروپا از منظر حقوقی و اجرایی می‌پردازد. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری و با تحلیل محتوای کیفی شاخص‌های کلیدی استخراج و تطبیق داده شده‌اند. دامنه زمانی تحقیق از زمان اجرای مقرره 1223/2009 اروپا تا سال 2025 و دامنه جغرافیایی شامل ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
نتیجه­ گیری: سیستم‌های کازمتوویژیلانس نقش کلیدی در ارتقای ایمنی محصولات آرایشی و مواد اولیه آن‌ها دارند و می‌توانند پایه‌ای برای بازنگری یا تدوین مقررات جدید توسط نهادهای قانون‌گذار باشند. با وجود پیشرفت‌های بین‌المللی، همچنان چالش‌هایی نظیر ارزیابی علل بروز عوارض ناخواسته و نظام گزارش‌دهی مؤثر باقی مانده‌اند. در ایران نیز تاکنون اقدام ساختاری برای طراحی یا اجرای چنین سیستمی انجام نشده است.