Document Type : Review Article
Author
Keywords
Article Title Persian
این مقاله به بررسی وضعیت مقررات دارویی در جهان در حال توسعه از طریق ساخت شاخص های بین ملی برگرفته از داده های سازمان بهداشت جهانی پرداخته است. دو دهه گذشته با تغییرات عمیقی برای بخش داروسازی مشخص شده است، از جمله تحول کامل سیستم های مالکیت معنوی به دستور سازمان تجارت جهانی و تثبیت تامین کنندگان مواد اولیه فعال جهانی در چین و هند. اگر چه قوانین مالکیت دارو تنظیم و در سطح جهانی اجرا شده است، اما ما به طرز شگفت آوری در مورد اینکه چگونه استانداردهای ورود به بازار و تنظیم محصولات دارویی در سطح ملی تغییر کرده است، اطلاعات کمی داریم.
نتایج
این مقاله از نظریه پاسخ آیتم برای توسعه شاخص های اصلی مقررات دارویی استفاده می کند. ما مقاومت قابل توجهی در برابر اجرای هنجارهای دارویی جهانی برای استانداردهای کیفیت در کشورهای در حال توسعه و در زیرساخت های نظارتی پیدا می کنیم. ظرفیت انسانی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان محدود است. مهم تر از همه، تنوع میان حالت ها کامل است. به نظر نمی رسد کشورهایی که در ایجاد هنجارهای جهانی پیشرو بوده اند، همسایگان خود را در ایجاد الگوهای منطقه ای تحت تاثیر قرار داده باشند. در نهایت، برخلاف نظریه های سنتی انتشار هنجارهای بین المللی، به نظر می رسد که تنظیم کنندگان استاندارد جهانی مانند ایالات متحده یا اتحادیه اروپا تاثیر بسیار کمی بر تنظیم استاندارد در سراسر بررسی ما دارند.
یافته ها
پژوهش ما پیامدهایی برای چارچوب بندی حمایت فنی از ابتکارات بهداشت عمومی با هدف تقویت موسسات عمومی محلی در پزشکی دارد و یک رویکرد روش شناختی جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم های تنظیم دارو در کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد.
Keywords Persian
مقدمه
فلسفهی فوکو فرض میدارد که برای درک نقش طبابت در جامعه باید آن را در یک ضرورت وسیع اجتماعی برای کنترل دولتی
نهادها از طریق رگولاسیون (نظارت قانونی) و نظارت پزشکی قرار داد. برخی دیگر از تئوریهایی که در مورد روابط قدرت در سازمانهای سلامت پیشنهاد میکنند. کنشگران(Interactionists) اغلب بر نابرابری در توزیع منابع قابل دسترس به ارایه دهندگان مراقبت سلامت و بیمارانشان خواه با جراحی، بخشهای بیمارستان یا درکلینیکهای درمان سرپایی تاکید کردهاند. صرف نظر از اختلافات دیدگاههای نظری در خصوص نقش طبابت یا نظارت قانونی در جامعه، جای سوال باقی نمیماند که طبابت بر افراد درجنبههای مهم تاثیر میگذارد، همانگونه که عموماً به موضوعات حیات و مرگ تاثیر میگذارد و هر ماهیت این اثر ارتباط بین بیماران و پزشکان سلامت را به عنوان یک اترابط قدرت نابرابر شکل میدهد. بیماران عموماً در برابر نظرات و تصمیمات حرفهای تمکین میکنند و به متخصصین پزشکی این اجازه را میدهند که به بدن آن ها و مهمترین اطلاعاتشان دسترسی داشته باشند. بنابراین آن ها به این ارتباط حساس هستند. به علاوه نوآوریها و پیشرفتها در علم پزشکی و فنآوری مدام مرزهای اصول و امکانات پزشکی در هم میشکند و این نیاز به نظارت قانونی را تقویت میکند. هدف اساسی نظارت قانونی (رگولاسیون) در حیطه سلامت حمایت از اشخاصی است که تحت مراقبت پزشکی بوده یا نیاز به آن دارند. برای تحقق این هدف فرایند رگولاتوری تعریف میکند که چه کسی میتواند با رضایت از شرایط معین به امور دارو مشغول شود، اصولی را برای رویهی قابل قبول ترسیم میکند و پارامترهای قانونی برای تحقیق، توسعه و کاربرد دانش جدید در مراقبت سلامت ایجاد میکند. پیشرفت تدریجی ناشی از چارچوب نظارت جهانی در نتیجه دسترسی بهتر به داور و نظارت مسئولانه جریانهای بهداشت جهانی توسط شرکتها و سایر بازیگران، منجر به اجرای بهتر حق بر سلامت می گردد.
این مفهوم که سلامت و دسترسی به دارو در توسعه انسانی محوری است، در ادبیات توسعه و روابط بین الملل محوری شده است. تعداد زیادی از کاره ای اخیر بر روی مساله دسترسی به دارو متمرکز شده اند، با این حال، تحقیقات اندکی به سیستم های دولتی که استانداردهای کیفیت برای آن دارو را تضمین می کنند، نگاه کرده اند. در حوزه مقررات دارویی تقریبا تمام تحقیقات تجربی بین ملی بر حقوق مالکیت فکری (IP)متمرکز شده اند و مساله ظرفیت دولت برای تنظیم بازار دارویی و تغییرات در شیوه های نظارتی در سراسر کشورها را کنار گذاشتهاند .در حالی که این مطالعات کمک های مهمی به درک ما از بازارهای دارویی جهانی و ملی کرده اند، تمرکز آن ها بر حقوق مالکیت دارو، ظرفیت دولت ها برای تنظیم کیفیت داروهای مصرفی شهروندانشان را نادیده گرفته است.