زمینه و هدف: فرانسه مهد قانون و حقوق شناخته می­شود. قوانین فرانسه در حوزه مراقبت سلامت براساس ارکان و عناصر حق سلامت معرفی شده از سوی نهادهای اصلی بین­‌المللی حقوق حق­های بشر و سازمان بهداشت جهانی و متناسب با شرایط و امکان روز تدوین و تصویب شده­اند. این حوزه از قوانین نوین فرانسه با تاکید بر سلامت الکترونیک، می­تواند الگوی مطلوبی برای جمهوری اسلامی ایران در تدوین قوانین و مقررات مزبور باشد.  
روش تحقیق: این مقاله با استفاده از کتاب­ها و مقالات موجود درکتابخانه‌های واقعی و مجازی به­روش توصیفی-تشریحی نوشته  شده ­است.
یافته ­ها:  مبانی حقوق مراقبت سلامت در فرانسه مانند هر کشور دیگری شامل؛ کنترل قانونی متخصصان مراقبت سلامت، رضایت آگاهانه به درمان، سهل­ انگاری، خطا و محرمانگی اطلاعات شخصی می ­باشد، که هرچند با روند کلی حاکم بر جهان شباهت‌های بسیار دارد، در نوع خود منحصر به فرد می‌باشد. نقش قانون سلامت عمومی فرانسه نیز در این خصوص حائز اهمیت است.  از طرفی، با توجه به این که حق استقلال و آزادی فردی در فرانسه بسیار محترم شناخته می‌شود، قرارداد تلویحی یا تصریحی میان متخصصان مزبور و بیمار مراجعه­ کننده به آن­ها، در قالب حقوق مدنی و حقوق قراردادهای کشور فرانسه به­ دقت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این قراردادها از ابتدا همراه با مسئولیت قانونی در ارتباط با سهل انگاری و قصور احتمالی خواهد بود.  
نتیجه­ گیری: با توجه به همکاری نزدیک کشورهای اروپایی در قالب پارلمان واحد اروپایی، مسائل حقوقی مهمی در قالب قوانین و مقررات فرانسه و اتحادیه اروپا در دوراپزشکی و دوراسلامت مطرح و حل و فصل شده است که از آن جمله؛ محرمانگی پرونده­ های سلامت الکترونیکی، با توجه به ماهیت این نوع پرونده­ ها و دسترسی احتمالی افراد متفرقه به آن، حوزه فعالیت مجاز متخصصان و صدور پروانه، حوزه قضایی رسیدگی­کننده به تخلفات احتمالی، مسئولیت سهل‌انگاری و خطا و نقص فنی تجهیزات دوراپزشکی می‌باشد، که در تمامی موضوعات با توجه به نیازها و شرایط روز، قانونگذاری شده است.